سجلت السحوبات من ودائع غير المقيمين بالبنوك القطرية أعلى مستوى في تاريخها، إذ سحب غير المقيمين نحو 13.95 مليار ريال خلال شهر يونيو 2017.
وبحسب تحليل صحيفة "الاقتصادية"، فقد سحب غير المقيمين في قطر خلال شهر مايو نحو 5.48 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما سحبوه خلال شهري مايو ويونيو نحو 19.4 مليار ريال.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد اقتصاديون أنه سيكون للعقوبات الخليجية على قطر تداعيات على الاقتصاد القطري، وتبعات موجعة على المواطنين القطريين من الناحية الاقتصادية، خصوصا مع تشبث الدوحة بموقفها المتعنت.
ونصحوا الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة المقبلة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة، علما أنها ستكون مكلفة، كما نصحت الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة.
وأشاروا إلى أن شركات التجزئة العاملة في قطاع الأغذية ستعاني انخفاض هوامش أرباحها في حال اتبعت الحكومة سياسة مراقبة الأسعار لمواجهة ارتفاع التضخم، كما سيعاني قطاع السياحة والفنادق تداعيات الأزمة.
أما فيما يتعلق بالشركات العاملة في التشييد والبناء، خصوصا تلك العاملة في مشاريع مونديال 2022، فقد نصحوا الشركات الأجنبية بأن تتحضر قبل تطبيق أي اتفاق أو استثمار بمبالغ كبيرة، وأن تتوقع تأخيرا في استلام الدفعات، ولا سيما في حال واجهت الحكومة أزمة مالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
