أكد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، أن قانون البنوك الجديد الذي طرحه المركزي على اتحاد البنوك لمناقشته، لن يؤثر بأي حال من الأحوال على أموال المودعين بالبنوك، وكذا ما يتعلق بالأموال التي اقترضها عملاء البنك، مشيرًا إلى أن مسار الحركة المصرفية ستظل طبيعية.
وأشار المصدر، إلى أن القانون ما زال تحت طور الدراسة والمناقشة، ولن يخرج للنور إلا بعد التوافق التام عليه من قبل طرفي البنك المركزي من جهة والبنوك العامة والخاصة من جهة أخرى، مؤكدًا أن اللجان القانونية المختصة بطرح القانون وإعداده في البنك المركزي، تهدف إلى حوكمة القطاع المصرفي المصري برمته، وتسييره طبقًا لمعدلات التقدم والجودة التي تطبقها أكثر المصارف العالمية تقدمًا.