كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن اختيار كل من الصين ومصر والمكسيك كبلدان نموذجية من قِبَل مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ولجنة البنية التحتية للمدفوعات والسوق (CPMI).
وسيتم من خلال هذا الاختيار تبسيط الحصول على الخدمات المالية وإتاحتها بشكل أكبر للجهات غير المتعاملة مع المصارف وللجهات ذات العجز المصرفي في هذه الدول الثلاث وبدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وهي منظمة مهتمة بهذه المسألة.
وأوضحت المجلة أن البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات يضم مسارين منفصلين، الأول تنفيذي والثاني معرفي، ويدعم الأول السلطة الوطنية لكل بلد من البلدان لتحسين إمكانية الوصول لعدد كبير من الناس، ويدعم الأخير النهوض بالبحوث ووضع التوصيات المتعلقة بالسياسات في مجال التمويل الرقمي.
وترى المجلة الأميركية أن مثل هذه المبادرات أصبحت ضرورية، وذلك لأن ملياري شخص لا يتعاملون مع المصارف في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تعهد كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بتقديم خدمات التمويل العالمي (UFA) بحلول عام 2020.
وستقدم مجموعة البنك الدولي أيضاً المساعدة التقنية بشأن جوانب السداد للإدماج المالي (PAFI) والتي تساعد على تعزيز التزام القطاعين العام والخاص وتحسين "الأطر القانونية والتنظيمية والأسواق المالية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الوصول إلى الخدمات المالية وإدماجها، وفقاً للمجلة الأميركية.
وستركز مجموعة البنك الدولي أيضاً على تحسين تصميم المنتجات المالية؛ ومحو الأمية المالية والتوعية بها؛ وتنويع نقاط الوصول؛ وتناوب تيارات السداد بحجم كبير".
ووفقاً لمجموعة البنك الدولي فإن مصر لديها القدرة على جلب عدد كبير من الناس إلى القطاع المالي الرسمي (أكثر من 44 مليون بالغ)، ووجدت هذه التحليلات أن مصر لديها قوانين ولوائح، وبنية تحتية مالية، وبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكن ينقصها التمويل لتغطية الإصلاحات ذات الصلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
