قرر البنك المركزي، السماح لشركات التمويل العقاري، بالدخول ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها قبل عدة شهور، مساهمة منه في حل الأزمة السكانية، والتي كانت تنفرد بها البنوك والشركات التابعة لها.
وبدأت "شركة الأولى للتمويل العقاري" تفعيل الإجراءات التنفيذية للمبادرة، لتكون بذلك أول شركة تخطو بجدية تجاه المبادرة، معلنة عن تمويلها 250 عملية تمويل لاسكان محدودي الدخل بفائدة، 5%، و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، و10.5%.
من جانبه أكد حسن حسين رئيس مجلس إدارة الشركة، أن السماح لشركات التمويل العقارى بالمشاركة فى المبادرة يسهم فى تحقيق المستهدف منها، والوصول الى أكبر عدد من المواطنين فى أسرع وقت، وذلك فى ظل امتلاك شركات التمويل الكبرى خبرات وآليات للتواصل مع العملاء، كما أن البنوك تضم العديد من الإدارات مما يكسب الشركات ميزة نسبية هامة، وهى التخصص.
وأضاف أن الشركة تقوم دوريًا بتطوير آليات العمل فيما يتعلق بسرعة الإجراءات مع الالتزام بمعايير الدقة، كما أن الدورة المستندية لطلبات العملاء لاتستغرق سوى من أسبوع إلى 10 أيام حال اكتمال المستندات وصحة الأوراق، مشيرًا إلى أن الشركة عمدت إلى تطوير بعض الأليات لخلق البنية الأساسية الملائمة للتعامل مع المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل الذين يحتاجون أليات خاصة، وذلك بتوفير المزيد من الأفرع التى تضمن الانتشار، بالإضافة إلى إنشاء إدارة خاصة للعمليات تضمن تلبية احتياجات العملاء، والتواصل الدورى معهم لسرعة تفعيل الطلبات.
وأوضح أن الشركة لديها خبرات سابقة فى التعامل مع شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، حيث سبق وأن شاركت مع عدد من البنوك الحكومية فى منح تمويل لوحدات مشروع الإسكان القومى بحوالى مليار و200 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تطويرًا حكوميا فى آليات طلبات التمويل العقارى بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، حيث أصبحت الطلبات تصل إلكترونيا، ما أسهم فى تسهيل وسرعة الإجراءات وقد تم بحث وتنسيق الأليات مع البنك المركزى لضمان تأمين المعلومات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
