أثار تصريح وزير الصحة الدكتور أحمد عماد قبل يومين، حالة من الغضب بين أوساط الصيادلة في مصر، ففي الوقت الذي يعاني فيه القطاع من مشاكل عدة، تفاجئ أبناء المهنة بقرارات وتلميحات لإلغاء تكليف الصيادلة في الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي كان قد طرح قبل ذلك في عام 2015، واعترض عليه الجميع، فهم يرون أن التكليف أبسط حقوقهم لدى الدولة بعد معاناة طويلة في الدراسة والتحصيل.
ترى الجهات الحكومية الحالية أن التكليف سيضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، فيما يرفع كثير من الصيادلة أصواتهم المطالبة بتصحيح الأوضاع أولا وتوفير ما يقدرون معه على العيش بقدر من الحياة الكريمة، ثم يقررون إلغاء التكليف أو فرض إجراءات جديدة من عدمه.
"أهل مصر" ناقشت عدد من أبناء المهنة في تصريحات الوزير.
قال أمير شعبان –معيد بكلية الصيدلة جامعة حلوان- إن القرار يأتي في ظروف اقتصادية صعبة، حيث يخرج الطالب إلى سوق العمل ليواجه ظروفًا شديدة الصعوبة، فالتحديات الاقتصادية والإصلاحات الحالية تجبر الكثيرين على الهروب من مفرمة العمل الداخلي، ليسعون إلى الخارج.
وأضاف أن القرار لن يؤثر بشكل كبير على خريجي الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من الخريجين حاليًا يسعون إلى العمل في القطاع الخاص، وأن الجيل الجديد لا يقبل العمل الحكومي.
وأكد "شعبان" أن القرار لن يؤثر على خريجي الجامعات الخاصة، مضيفًا: " لن يكونوا بحاجة إلى تكليف أو عمل حكومي، فهم يمتلكون المال والعلاقات التي تساعدهم على العمل".
وأوضح أنه يؤيد قرار إلغاء التكليف بالنسبة للصيادلة حتى لا تتحمل الدولة المزيد من الأعباء في الفترة الحالية.
فيما قالت أميرة محمد – صيدلانية بفترة التكليف- إن المنظومة الصحية في مصر، مليئة بالروتين، مضيفة أنها منذ أن كلفت وهي تواصل عمل لا علاقة له بمهنة الصيدلة، خلف مكتب مكدس بالأوراق والإمضاءات.
وأضافت أن زملائها يمضون فترة التكليف لحجز مكان حكومي فقط، ثم يقدمون على إجازة بدون أجر، ويسعون للعمل الخاص، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من خريجي الصيدلة يعملون الآن في التسويق وشركات ومعامل الأدوية، وقليل من يعمل بالصيدليات.
فيما علق الدكتور إيهاب على -مرشح سابق على نقابة الصيادلة وعضو لجنة الصيدليات بالنقابة-، قائلا أن الحالة الفعلية لمهنة الصيدلة في مصر وللصيادلة المنتسبين للمهنة والبالغ عدهم حتى نهاية 2015 ما يقرب من 200 ألف صيدلي، متردية للغاية، سواء كانوا صيادلة عاملين بالحكومة أو أصحاب صيدليات صغيرة أو عاملين بالدعاية الطبية، اللهم إلا فئة صغيرة منا لا تتجاوز 2% وهم أصحاب الشركات والمصانع وهم من يطلق عليهم ميسوري الحال، والمشاكل التي تواجهنا كثيرة ومتشعبة ولا يمكن حلها مرة واحدة.
وأضاف المرشح السابق على مجلس النقابة أن قرار إلغاء التكليف طًرح أكثر من مرة، وأن الحكومة وضعت هذا الأمر في جدولها منذ سنوات، وستنفذه بطريقة أو بأخرى، مؤكدًا أن دفعات كثيرة سابقة لم تنل حظها من التكليف فعليًا، وأن الأعداد المكلفة في تراجع، مختتمًا: "لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
