يشهد المجتمع المصري، موجة جديد من جرائم قتل الأطفال بطرق أكثر وحشية، حيث أنه ينظر للأطفال داخل مجتمعاتهم وفي الدولة بصفة عامة على أنهم أكثر ضعفًا وبالتالي أكثر عرضة للتعرض للأذى أو القتل، غالبًا ما تتضمن حماية الأطفال من العنف واحتمال التعرض للقتل، مما يفتح ملف جرائم قتل الأطفال بشوارع مصر، لم تؤخذ فيها عقوبات رادعة، ورغم بشاعة تلك الجرائم إلا أن القضاء لم يصدر حكم إعدام فى واحدة منها حتى الآن.
1ـ في نوفمبر2013، وقعت بمحافظة بورسعيد قضية اغتصاب وقتل الطفلة "زينة"، بعد اختطافها من قبل شابين، قاما باغتصابها وقتلها خنقا، ثم ألقيا بجثتها من سطح عقار، وحكمت محكمة جنايات الأحداث ببورسعيد، بمعاقبة المتهمين "محمود م ك وعلاء ج ع" بالسجن 15 عامًا وإحالتهما للأحداث، وأعربت المحكمة عن أسفها الشديد لعدم تمكنها من توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لأنهما مازالا أطفال.
2ـ في يوليو 2014 شهدت قرية "دهمرو" التابعة لمركز مغاغة بالمنيا جريمة أخرى حيث تم العثور على جثة الطفلة هدى محمد أحمد طه (5 سنوات)، تلميذة بروضة الأطفال، بمنزل مهجور ملقاه على الأرض وعارية تمامًا وبها عدة إصابات حيث تم اغتصابها ثم قتلها على يد عاطل يُدعى رجب عبدالله 19 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، وأقرّ المتهم أمام النيابة باغتصابه وقتل الضحية، وتم حبسه 5 سنوات.
3ـ في سبتمبر 2014 قام مدرس بأحد دور رعاية المعاقين بالمقطم، باغتصاب طفلة معاقة عمرها 8 سنوات، ثم قتلها خنقا، وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
4ـ في يناير 2015 شهدت منطقة عين شمس قتل طفلة (10 سنوات) بعد اغتصابها وتقييدها بحبل وملاية، وإلقائها من على السطح، وصدر الحكم بالحبس 15 سنة.
5ـ شهد أمس الأول جريمة بشعة ضد الطفولة حيث وجدث طفلة تبلغ أربع سنوات ملقاة عارية فى أحد شوارع العجمى بعد أن تم اغتصابها وقتلها، وبعد انتشار صورتها على صفحات الفيس بوك تؤكد قيام أحد الشباب بارتكاب الواقعة، وتداول صورته بشكل كبير، تبين أن الصورة لأحد المشتبه فيهم، وتم استدعاءه إلى القسم، إلا أنه نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار محمد نوا قررت تبرئته، لعدم ثبوت التهمة.
في هذا السياق، قال أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن لكل قضية ملابستها وان كانت قضية قتل مقترنة باغتصاب يتم أخذ الاعتبار بالعقوبة الأقوى، وهي عقوبة القتل ويحكم فيها بالسجن المؤبد أو الإعدام ولكن لا نستطيع أن نجزم بمدة معينة نظرا لأن لكل قضية تفاصيلها الخاصة وواقع خاص بها تحاكيه.
وأضاف مهران خلال تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إذا كان القاتل تحت السن القانوني "قاصر" يتم تطبيق عقوبة الحدث طبقًا لقانون العقوبات والمادة 12 لسنة 1998، بأنه يتم النظر له بعين الرأفة من جانب المحكمة ويوضع بالأحداث حتى يتم السن القانوني ثم يذهب للسجن لإكمال باقي العقوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
