منذ الستينيات والمشكلة السكانية تجتاح مصر، وهي المشكلة التي انعكست على الأفلام، مثل فيلم "الحفيد" وفيلم "أفواه وأرانب"، الذين ناقشوا القضية السكانية، وأضرار الإنجاب بكثرة، دون وجود وسائل لحياة مستقرة لهولاء الأطفال.
وعلى مدار السنوات الماضية تحاول الحكومة أن تحتوى أزمة الزيادة السكانية، إلى أن جاء الوقت الذي أطلقت فيه مصر مقولة "الانفجار السكاني" على عدد سكانها الذي وصل إلى أكثر من 92 مليون نسمة، تبعًا لآخر تقرير عرضه مركز التعبئة والإحصاء، ومن هنا بدأ التفكير بشكل فعال في قضية السكان.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي أساليب الدولة في محاربة الزيادة السكانية..
اهتم الرئيس السيسي بالقضية السكانية، وتحدث عنها في المؤتمر الشبابي الرابع، موضحًا أن الزيادة السكانية تعادل الإرهاب في التأثير على المجتمع، ولذلك طالب المصرييبن بضرورة التفكير في تنظيم الإنجاب، والاهتمام بتوفير حياة مستقرة لأطفالهم قبل إنجابهم.
- "2 كفاية":
وعلى الفور أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تدشين مبادرة "2 كفايا"، موضحة أن هذه المباردة إحدي برامج مشروع "تكافل وكرامة".
وأشارت إلى أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتستهدف السيدات التي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 عامًا، والمستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة"، موضحة أن المبادة ستتوجه إلى أكثر المناطق فقرًا، مثل البحيرة وسوهاج والجيزة وقنا.
- وسائل تنظيم الأسرة:
ومنذ أن أعلن الرئيس عن أضرار الزيادة السكانية، وتتولي الجهات التي تنظيم مبادرات لتنظيم السكان في رسم الخطط، وعلى رأس تلك الجهات وزارة الصحة، حيث أعلنت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أن الدولة توفر وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل، بالمجان، للتشجيع على عدم الإنجاب بشكل متواصل، بالإضافة إلى توفير عيادات متنقلة خاصة بنشر الوعي بين السيدات، وتقديم المشورة لهم في الأمور الخاصة بالإنجاب، موضحة أن هناك 5 الآف و832، عياة ثابتة ومتنقلة خاصة بتنظيم الأسرة، من ضمنها أكثر من 4 الآف عيادة في المناطق الريفية فقط.
كما من المقرر أن تنظيم جمعية الهلال الأحمر ندوة حول "الزيادة السكنية وأهمية تنظيم الاسرة" تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم للتوصل إلى طرق تنظيم الأسرة ومخاطبة المصريين حول أهمية الاستعانة بوسائل التنظيم في ظل الانفجار السكاني الذي تعيشه مصر.
- دور الأزهر:
ولم تغفل مؤسسة الأزهر والأوقاف عن دوره في قضية الزيادة السكانية، وقدموا دعمهم إلى الرئيس في رحلة كفاحه ضد ارتفاع معدلات السكان، وظهر ذلك من خلال حديث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حول القضية السكانية، فأوضح إن قضية تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالزيادة السكانية تدخل في قضية تصويب الخطاب الديني.
وأكد أن حكم تنظيم الأسرة قد لا يقف عند حدود كونه حلال فقط، ولكن كونه أمرًا مرتبط بالتسيير على الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن القدرة على الإنفاق شرطًا للزواج والإنجاب، مستشهدًا بقول رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، "من استطاع منكم الباءة فليتزوج".
ومن جانبه، أوضح الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية سبقت كل الشرائع في اهتمامها بالأسرة وكل ما يتعلق بها، موضحًا أن التكوين الآسري ركن أساسي في تكوين المجتمع، وأن الإسلام شجع الشباب من الجنسين على الزواج ووضع أسسًا لاختيار الزوج والزوجة، وشجع على تسهيل أمور الزواج.
وأضاف وكيل الأزهر في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في احتفال وزارة الصحة باليوم القومي للسكان، أن "الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن القضية السكانية في وقت لم تكن فيه زيادة سكانية، حيث أجاز العزل بين الزوجين بالاتفاق فيما بينهما، وأن تنظيم الأسرة جائز شريطة الاتفاق بين الرجل والمرأة"، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى نشر تقافة تنظيم الأسرة، لأن الزيادة السكانية أصبحت وحشًا أمام التنمية التي تتبناها الدولة في الوقت الحالي.
- تأثير الزيادة على الاقتصاد:
ومن جانبه أوضح الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصاد، أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على مستوي الاقتصاد الذي يسعي إلى النمو والازدهار، موضحًا أن تنظيم الأسرة، أمر يجب تطبيقه بأى حال من الأحوال، فانتشار المناطق العشوائية، والفقر والجهل، وغيرها من الظواهر التي تظهر في المجتمع وتضر باقتصاده، تعود إلى الزيادة السكانية.
وأشار في تصريح خاص لـ"أهل مصر" إلى أن الرئيس السيسي يحاول جاهدًا أن يحقق أنجاز في القضية السكانية، حتي لا تتفاقم، وتتحول إلى وحش يلتهم كل التنمية الاقصادية التي يحاول الرئيس أن يتبناها في مصر.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة بحاجة إلى وضع قوانين صارمة في وجه الزيادة السكانية، من خلال تحمل مسئولية طفل أو طفلين من تعليم وصحة ومواصلات وخدمات أخرى، أما الطفل الثالث، فتبتعد عنه الدولة، ولا تقدم خدمات له، وبذلك تتحمل الأسرة مسئولية الأطفال بداية من الطفل الثالث، بالإضافة إلى تجريم عمالة الأطفال، ومحاسبة كل أب يسمح بعمل طفله، لأن الأطفال في الآسر الفقيرة، يتم التعامل معهم على أنهم مصدر دخل قوي، وفي حالة تجريم ذلك، ستتوقف الأسرة عن الإنجاب.
فيما أوضحت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، جامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن الزيادة السكانية تظهر على فترات وتختفي في فترات آخرى، مشيرة إلى أن الفترة الماضية لم تهتم الدولة بمحاربة الزيادة السكانية، بجانب تطور منظومة الطب، والقدرة على إنجاب أطفال بصحة جيدة، ترتب عليه زيادة في معدلات المواليد، ولم تتدخل الدولة في محاربة وحش السكان، إلا بعد أن تفاقمت القضية وأصبحت بحاجة إلى حلول قوية لتوعية السكان، خاصة سكان المناطق العشوائية والأرياف، وإقناعهم بضرورة التوقف عن إنجاب أكثر من طفلين، لتأمين حياة جيدة لهم.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع، على ضرورة استخدام الفنانيين الذين لديهم شهرة واسعة وجمهور لا يستهان به، لتقديم أعمال درامية، توسع من أدراك المصريين حول خطورة الإنجاب، وضرورة استخدام وسائل منع الحمل، بمختلف أنواعها، لأن المجتمع الآن أصبح بحاجة إلى وقف الإنجاب، وإعادة توزيع السكان، فعملية تركز السكان في عدد محدود من المناطق، يزيد من الشعور بالإنفجار السكاني.