الصندوق الأسود لإمارة الإرهاب والدم "دويلة قطر" لايزال مليئًا بالمفاجآت، التى تؤكد دعمها للإرهاب فى المنطقة، ودورها البارز فى إشعال الصراعات الطائفية والمذهبية والدموية فى الشرق الأوسط.
المعلومات المتاحة عن مصادر مقربة كشفت هذه المرة الدور القذر لوزير الأوقاف القطرى، فى إشعال الحرب الأهلية فى مصر عن طريق تهريب الأسلحة وأدوات الموت، برعاية من المخابرات البريطانية والقطرية والتركية.
وقال مصدر رفيع المستوى: إن هناك قائمة من ١٥ قطريًا متورطين فى هذه العمليات، أبرزهم عبدالله بن خالد بن حمد، وزير الداخلية والأوقاف القطرى، وهو من أبرز المقربين من العائلة المالكة ومسؤول عن متابعة عمليات تجارة وشراء الأسلحة، والمشرف الأول على عمليات الدخول فى شراكة مع شخصيات تركية ولبنانية فى تجارة السلاح وتهريبها للداخل المصرى عير الحدود الغربية مع ليبيا والحدود الجنوبية مع السودان.
وأضاف المصدر أن هؤلاء أسسوا مصانع للأسلحة فى أفريقيا وتركيا بالشراكة مع شخصيات من شرق آسيا لبيعها للحركات المسلحة والإرهابية فى العراق وسوريا وليبيا والسودان، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وألمح المصدر إلى أن هذه المصانع فُتحت تحت ستار مصانع للسلع الغذائية والأدوية فى عدد من الدول الأفريقية، منها الصومال ونيجيريا وإثيوبيا، لكنها تصنع الأسلحة الثقيلة والرشاشات، لاستخدامها فى الحروب بالمنطقة، ثم تُباع عبر وسطاء من تركيا وقطر، ويشرف على بيعها أحد الأشخاص الصينيين ويعتبر عضوًا فى شبكة متكاملة لتجارة السلاح وغسل الأموال.
وأكدت المصادر على أن هذه الأسلحة تم تهريبها بواسطة قطر من خلال سيارات دبلوماسية فى عدد من الدول لتلك المهمة، وذلك لتجنب تفتيشها، بالإضافة إلى أنها كانت تنقل جزءًا من الأرباح المباشرة للعائله المالكة فى الدوحة.
وأوضح المصدر أن الإمارة الراعية للإرهاب سلمت شخصيات تركية جوازات سفر دبلوماسية قطرية، وذلك بهدف تسهيل عمليات تحركهم ونقل الأموال للتنظيمات المسلحة لمصر وسوريا والعراق واليمن، لأن الدوحة دعمت أيضًا عددًا من الميليشيات المتمردة فى دول أفريقية، ونقلت الأموال لهم عبر شخصيات دبلوماسية، مشيرًا إلى أن الدوحة باعت لمجموعات شيعية أسلحة خلال الفترة الماضية بقيمة وصلت لـ٢٥ مليون دولار من بينها مجموعات وتنظيمات إرهابية متطرفة فى سوريا والعراق.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل قال المصدر إن قطر استغلت السفارات الخاصة بها والبعثات الدبلوماسية فى دول الخليج فى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين التابعين لإيران وحزب الله، لتهديد أمن الخليج، والدليل على ذلك أنه جرى عقد لقاءات جمعت شخصيات إيرانية وشخصيات من مكتب حسن نصر الله فى دولة بشرق آسيا.
و كشف المصدر أن قطر استخدمت شنط دبلوماسية فى نقل أموال من بريطانيا إلى الدوحة، وهذه الأموال استخدمت فى عمليات غسل لشراء أسلحة، وهذه الأسلحة ذهبت إلى مجموعات إرهابية بسوريا عبر وسيط تركى.
وفى سياق آخر، لكنه متصل بالعمليات الممنوعة للإمارة الإرهابية، فجّر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، قائلًا إن هناك مستشفيات قطرية متورطة فى عمليات تجارة أعضاء البشر لصالح شخصيات إسرائيلية ورجال أعمال قطريين، داخل مستشفى خاص فى الدوحة.
وتوضيحا لذلك قال المصدر إن قطر كانت تقوم بعمليات تهريب لعدد من الأفارقة وشخصيات من آسيا بحجة عمل هذه الشخصيات، ثم يتم إجراء الكشف عنهم فى مستشفى خاص، ثم يتم نقل أعضاء لصالح رجال أعمال وأبنائهم فى مقابل أموال ضخمة.
وتابع المصدر أن المستشفيات القطرية كانت تستضيف إسرائيليين، للقيام بعمليات نقل أعضاء فى مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأن هذه المستشفيات يعمل بها أطباء من جنسيات متعددة، وكل هذا بموافقة العائلة المالكة.
وأفصح المصدر عن أن دول الاتحاد الأوروبى سبق وحذرت الدوحة من مثل هذه العمليات، واتهمتها باختراق القوانين الدولية، وأنها تعمل فى تجارة الأعضاء البشرية، كما أن منظمات دولية أرسلت مذكرات بأسماء شخصيات قطرية متورطة فى هذه العمليات، وطالبت بمنعهم من دخول عدد من دول الاتحاد الأوروبى.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
