المظاهرات تجتاح تركيا بعد رفع الأسعار.. والشركات تعلن إفلاسها.. "اردوغان" يجر الاقتصاد إلي الهاوية

خرجت مظاهرات ضد حزب العدالة و التنمية التركي بعد أرتفاع الأسعار، وغلق العديد من الشركات أبوابها بعد الأزمة الاقتصادية.

حيث أصدرت الحكومة التركية قرارًا بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من غد الثلاثاء 1 أغسطس 2017، بمقدار 11 قرشًا.

ومن جانبها قالت نقابة العاملين في المنتجات البترولية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من المنتظر زيادة أسعار البنزين والسولار 11 قرشًا اعتبارًا من 1 أغسطس ، نظرًا لارتفاع أسعار خروج البترول من المنصات البترولية”.

وبحسب الأسعار الجديدة، سيكون سعر لتر البنزين في إسطنبول 5 ليرات تركية و 18 قرشًا، بدلًا من 5 ليرات و7 قروش، وفي أنقرة 5 ليرات و22 قرشًا، وإزمير 5 ليرات و22 قرشًا.

أما أسعار السولارستكون في إسطنبول 4 ليرات و54 قرشًا بدلًا من 4 ليرات و43 قرشًا، وفي أنقرة 4 ليرات و58 قرشًا، وفي إزمير 4 ليرات و57 قرشًا.

وقالت الخبراء الاقتصاديون إن قرار رفع سعر البنزين والسولار في تركيا جاء نتيجة للانهيار النسبي في الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر البنزين في تركيا يعتبر من أغلى الأسعار على مستوى العالم ويحتل المركز الرابع.

غلق الشركات

فيماا أغلقت عدة شركات أبوابها في تركيا في محاولة منها لحل للمرور بالأزمة المالية التي تتعرض لها.

وكانت تلك الشركات قد أعلنت عن خصومات وتخفيضات كبيرة على المنتجات تصل إلى 50% حتى يوم 23 يوليو الجاري إلا أن العملاء فوجئوا أن أغلب الفروع قد أغلقت أبوابها.

وأعلن 50 ألف تاجر إفلاسهم خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من حملة القروض والتوظيف التي تقدمها الحكومة التركية.

وذكرت صحيفة جمهوريت أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدت إفلاس 51 ألفا و775 تاجرا بزيادة 218 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان النصف الأول من العام الماضي قد شهد تسجيل 136 ألف تاجر جديد، بينما تراجع هذا الرقم خلال الفترة عينها من العام الجاري إلى 127 ألف تاجر.

خلال العام الماضي أيضا أقدم 221 ألفا و769 تاجرا على تغيير سجلاتهم، بينما سجل هذا الرقم خلال العام الجاري زيادة بلغت 200 في المئة، حيث تشير بيانات اتحاد التجار والحرفيين التركي إلى إفلاس 13 ألفا و670 تاجرا في أكبر خمس مدن خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وارتفع عدد التجار الذين أعلنوا إفلاسهم في إسطنبول إلى 4 آلاف و649 تاجرًا.

من جانبها أعلنت شركة التأمين Euler Hermes في تقريرها الاقتصادي بعنوان "الإفلاسات، الحافة الظاهرة من جبل الجليد" أن تركيا جاءت ضمن الدول التي سجلت معدلات الإفلاس فيها زيادة كبيرة. وأوضحت الشركة في تقريرها أن معدلات الإفلاس في تركيا ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 5 في المئة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها هذا العام إلى 13 ألف شركة.

واحتلت تركيا المرتبة السادسة بين أعلى 43 دولة في معدلات الإفلاس برفقة كل من بريطانيا وهونج كونج وجنوب أفريقيا وتايوان، إذ إنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الإفلاس في هذه الدول خلال العام الجاري بنسبة 7 %.

ومن المتوقع أن تسجل سنغافورة والبرازيل أعلى زيادة في معدلات الإفلاس هذا العام إذ ستبلغ 15 في المئة ستليهما شيلي بنسبة 12 في المئة ثم الصين بنسبة 10 في المئة، والمغرب بنسبة 8 %.

وعلى الصعيد الآخر ستحقق المجر أقل معدلات إفلاس هذا العام بنسبة 25 % تليها الدنمارك بنسبة 19 في المئة ثم فرنسا والبرتغال بنسبة 7% والتشيك بنسبة 6 %.

وأشار تقرير Euler Hermes إلى توقعات بتزايد معدلات الإفلاس في مناطق شمال ووسط وشرق أمريكا وآسيا والمحيط الهادئ وتراجع التحسن في أوروبا.

وبالنظر إلى معدلات الإفلاس يتبين أن عام 2016 شهد زيادة في معدلات الإفلاس بلغت 45 % مقارنة بعام 2015.

هذا ومن المنتظر أن تتسبب معدلات الإفلاس المتزايدة هذه في تأثير متداع سيؤثر بشكل كبير على الموردين وخصوصا شركات الطاقة.