عقد ممثلو البنك المركزي، اجتماعًا أمس الأحد، بمقر اتحاد البنوك المصرية، مع الممثلين القانونيين للبنوك المصرية (العامة والخاصة)، بغرض استعراض نصوص المواد الخاصة بقانون البنوك الجديد ومناقشة بنوده معهم.
وخلص الممثلين القانونيين للبنوك خلال الاجتماع العاصف الذي دار أمس، إلى قرار مفاده، ضرورة مراجعة البنك المركزي لنصوص القانون الجديد بشكل أكثر اتساقًا مع الواقع المصرفي، الذي تحكمه معايير خاصة، وكذا وجوب إعادة النظر في تلك المواد القانونية التي تحرم القطاع من خبرات مصرفية لها خبرة كبيرة في نهضة الاقتصاد المصري برمته.
ووعد مندوبي البنك المركزي، بإعادة صياغة النصوص القانونية بما يتوافق وحركة التطوير وحوكمة القطاع، مع الوضع في الاعتبار احترام "المركزي" لقرارات الجمعية العمومية لكل بنك على حدة، وذلك قبل إعادة طرحه للنقاش أمام اتحاد البنوك مرة أخرى للتوافق بشأن نصوصه، ومن ثم إرساله لمجلس الوزراء للموافقة بإرساله للبرلمان تمهيدًا لإقراره.
ولاقت نصوص القانون سخطًا كبيرًا من قِبل رؤساء مجالس إدارات أغلب البنوك، وأعضاء مجاس إداراتها، بسبب الصلاحيات الواسعة التي يخولها القانون الجديد لمحافظ البنك المركزي بصفته المقرر الأعلى للسياسة النقدية في البلاد، فضلًا عن تدخله في اختصاصات مجالس إدارات كافة البنوك والجمعيات العمومية الخاصة بكل منها، في الوقت الذي يبرر فيه بعض الخبراء المصرفيين تمكن القانون الجديد من حوكمة القطاع المصرفي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
