عقد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى اجتماعًا مع ممثلى الوزارات المختلفة في اللجنة العليا لتراخيص النيل لمناقشة ومتابعة موقف التراخيص على مجرى النهر.
وحددت الوزارة الشروط التى يلتزم بها صاحب الترخيص من حيث الرسومات الهندسية، والإنشائية للمرسى المطلوب مبينًا عليه كافة المناسيب والأبعاد معتمدة من مهندس نقابي مستوفي الدمغة الهندسية، وإقرار بدفع الرسوم المستحقة لوزارة الموارد المائية والري ويتم تسديدها في حالة الموافقة على الترخيص وقبل إصدار الترخيص وذلك طبقًا لآخر قرار وزاري صادر في هذا الشأن؛ وكذلك إقرار بالإلتزام بقانون 12 لسنة 48 وقانون 48 لسنة 82 وقانون رقم 4 لسنة 94.