كشفت مصادر بريطانية تداعيات تعويم الجنيه على الشركات المصرية بعد مرور حوالي 8 شهور من القرار رغم إيجابيته في التخلص من السوق السوداء للدولار.
وقالت المصادر أن رجال الأعمال المصريين، كانوا يضطرون للتنقيب في السوق المصرية للحصول على الدولارات قبل حوالي عام من أجل الدفع لوارداتهم خلال معركتهم لمحاربة عجز العملة الأجنبية.
لكن اليوم، أصبحت العملة الخضراء تتدفق في البنوك المصرية، فيما تلاشت السوق السوداء للدولار بسبب قرار القاهرة تعويم الجنيه قبل 8 شهور لحسم قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليارات دولار.
وكان التعويم أحد القرارات العديدة الحساسة سياسيًا التي اتخذتها الحكومة، وحظيت باستحسان صندوق النقد الدولي، وساعدت على إغراء المستثمرين الأجانب للعودة مجددا إلى السوق المصرية.
وأكدت المصادر أن التعويم ساعد الكثير من الشركات في التوسع في خططها الاستثمارية، وتم فتح 14 مصنع جديد مع شركاء أجانب خلال الشهر الماضي فقط.
وتم اخاذ قرارات بأستثمارات جديدة لتوافر الدولار دون أسواق سوداء، و رغم ارتفاع سعر الفائدة، وزيادة تكلفة الطاقة، والنقل، وتعبئة المواد الخام، إلا أن وفقاً للمصادر مع كثرة الاستثمارات سيقل التضخم.
ورغم أن التضخم، الذي يبلغ معدله حوالي 30 % ضرب أيضا القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أنه مع انتهاء شهر أغسطس سيقل التضخم.
ويصر صندو ق النقد الدولي على أن صعود أسعار الفائدة، والإصلاحات، التي تتضمن تقديم ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعوم الطاقة، أمور ضرورية.
الأسبوع الماضي، صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار.
كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الدولة العربية الأكثر تعدادًا سكانيا قال مصر في وضع أفضل من العام الماضي، أعتقد أنهم اتخذوا بالفعل الخطوات الأصعب على مستوى الاقتصاد الكلي، وما يتبقى هو الاستمرار في الإصلاحات، لكن ذلك لا يرتبط بالكثير من التعديلات الكبيرة، ليس على مدى الشهور المقبلة بالتأكيد.
وتابع جارفيس أن زيادات أسعار الفائدة كان ضرورياً لإضعاف توقعات التضخم.
وأشار جارفيس إلى أنه يتوقع هبوط معدل التضخم بين 11-13 % بحلول منتصف 2018، مع السياسات القوية المستمرة.
وبينما تزايدت التدفقات الأجنبية والتحويلات، تصاعد الاحتياطي الأجنبي المصري من 19 مليار دولار في أكتوبر إلى 31 مليار دولار في نهاية يونيو.
وقالت البنوك أيضًا إنها لاحظت تجدد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في مصر.
ويطالب رجال الأعمال بسياسات حكومية أكثر دعما ، تتضمن إجراءات لتخفيض البيروقراطية ومعالجة الاحتكار الذي يشوه السوق.
سحر نصر وزيرة الاستثمار ذكرت أن المشاكل يتم معالجتها في قانون استثماري جديد يمنح حوافز ضريبية، ويستهدف الحد من الروتين.
وتابعت سيضحى بإمكان المستثمرين تقليل البيروقراطية والروتين، عبر سياسة استثمارية واضحة، والاستفادة المتزايدة من الفرص الاستثمارية.
ومضت تقول يخلق القانون شفافية ومساءلة أكبر ويقدم حوافز استثمارية مقنعة.
لكن أنجوس بلير، مسؤول التشغيل بـ "فاروس القابضة للاستثمارات المالية" قال إن تخفيض أسعار الفائدة أسرع ما يمكن بات أمرا حتميا.
وفسر ذلك قائلا: بدون استثمارات القطاع الخاص، سيظل النمو الاقتنصادي منخفضا، ولن تتحسن مستويات التوظيف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
