أعلنت الغرف التجارية اليوم الإثنين، انخفاض تكلفة الاستيراد بقيمة 5 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضي، بعد ارتفاع الأسعار وقرارات الحكومة الأخيرة غير المنظمة التي سببت عدة أزمات ومنها انخفاض تكلفة الاستيراد هذا العام نتيجة تدهور الاقتصاد المصري بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة، وبالأخص قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي يعد أهم أسباب ارتفاع الأسعار.
ومن جانبه، أوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق في تصرياحات لـ"أهل مصر"، أن سبب انخفاض تكلفة الاستيراد تكمن في عدة أسباب منها فرض الضرائب الجمركية علي البضائع المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذي أثر بشكل كبير على ارتفاع الأسعار السوق المصري.
وأضاف شيحة، أن قرارات الحكومة الأخيرة التي اتخذتها بشكل غير مدروس أثرت في عدة أزمات في الاقتصاد المصري، منها قرار رفع أسعار الوقود الذي سبب أزمة كبيرة في تكلفة نقل البضائع مما أثر على أسعار المنتجات والسلع وأثر أيضاً على انخفاض القوى الشرائية نتيجة تدهور الأسعار.
كما أكد محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين في تصريحاته لـ"أهل مصر"، أن ارتفاع الأسعار هو أهم أسباب هذه الأزمة، مضيفاً أن ارتفاع الدولار والضرائب الجمركية يحمل المستورد عبء كبير ويجعلهم غير قادرين على الإستيراد، خاصة بعد شهود السوق المصري حالة ركود كبيرة مما سبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما أدى لبطء حركة رأس المال، ما يؤدي في النهاية لخسائر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
