قال القائم بأعمال وزير المالية التونسي محمد الفاضل عبد الكافي إن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب، ولكن المؤشرات الاقتصادية عرفت نموا إيجابيا خلال هذه السنة، مؤكدا أن تونس في اتجاه تحقيق نسبة نمو في حدود 5ر2 بالمائة خلال السنة الحالية.
وأضاف عبد الكافي، في مؤتمر صحفي عُقِد اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، عقب جلسة لمجلس الوزراء، أن المشكلة الرئيسية في الاقتصاد التونسي مرتبطة بارتفاع حجم ميزانية الدولة من 18 مليار دينار سنة 2010 إلى 34 مليار دينار خلال ستة سنوات، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم النفقات العمومية زاد من عجز الميزانية.
ونوه بعودة المحركات الأساسية للاقتصاد التونسي على غرار السياحة والاستثمار الأجنبي، قائلا إن التعهدات التي تلقتها تونس في قمة الاستثمار 2020 تسير بشكل إيجابي.
وأضاف أن قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على القسط الثاني للقرض في 12 يونيو الماضي، فتح الباب لتمويلات أخرى من البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار الذي بلغت تمويلاته لأول مرة في تاريخه ملياري دينار، مشيرا الى أن الأزمة الأخيرة التي عرفها الجنوب التونسي من خلال اعتصام الكامور أثرت سلبا في منظومة الإنتاج.
وبخصوص الأجور، قال المسئول التونسي إن الدولة قادرة على تسديد الأجور خلال الاشهر القادمة في سنة 2017، مشيرا إلى أنه ليس هناك داعٍ لمثل هذه المخاوف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
