بعد الأحداث التى شهدتها جزيرة الوراق، وتصادم رجال الأمن مع الأهالي، والوقوف عائقًا أمام تنفيذ قرارات الدولة بإزالة العقارات المخالفة واستعادة أراضي الدولة.
أجمع المسئولون خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، على أنهم توجهوا إلى جزيرة الوراق لإزالة التعديات على أراضى الدولة بجزيرة الوراق، مؤكدين أنهم فور نزولهم الجزيرة تواصلوا مع الأهالى، وأوضحوا أنهم أخبروهم بحضورهم لإزالة المبانى الخاوية وغير المأهولة والمبنية قرب النيل، إلا أنهم فوجئوا بتجمهر الأهالى وتعديهم على رجال الحملة، ما نتج عنه وقوع إصابات بينهم، وحدوث تلفيات فى معدات الإزالة، ما أدى لانسحابهم.
وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار مصطفى بركات، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن هناك ما يقرب من 700 حالة تعدٍّ، ومخالفة على أرض جزيرة الوراق، لافتين إلى أن هناك نحو 165 عمارة مخالفة مبنية على حدود نهر النيل.
واستمعت النيابة الى أقوال مسئولى الوزارات خلال التحقيقات تطابقت مع رئيس حى الوراق، الذى كشف خلال التحقيقات، أنه توجه لجزيرة الوراق ومعه العاملون بالحى مقسمين لـ 6 قطاعات وبصحبتهم قوة أمنية، لتنفيذ 12 قرار إزالة من أصل 700 حالة تعدٍّ على الأراضى بالجزيرة
وأكد رئيس حى الوراق، على أن أراضى الجزيرة كاملة مملوكة للدولة، جزء منها تابع لوزارة الرى وآخر للأوقاف وآخر لهيئة التنمية والاستصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن قرارات الإزالة صادرة عن تلك الوزارات وليس من الحى.
وأضاف: «الإدارة الهندسية بحى الوراق هى المخولة بإصدار تراخيص البناء على الجزيرة، وأنه لا يوجد على الجزيرة حالة ترخيص واحدة، لأنها مملوكة للدولة، وسكانها متعدون على أملاك الدولة».
وكشف تقرير المعمل الجنائى المبدئي الخاصة بالإصابات التى لحقت برجال الشرطة، أن جميعها جاءت من الخلف عن طريق استخدام خرطوش.
كان قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، جدد حبس 9 أشخاصًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التى وقعت فى أحداث الوراق أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق.
ووجهت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، تهم التعدى على موظفيين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدى على رجال الشرطة لمثيرى الشغب بالوراق.
وطالبت النيابة العامة ضبط وإحضار 19 متهما آخرين بإثارة الشغب، والتعدى على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدى على رجال الأمن، إلا أنه لم يتم ضبط أيا منهم حتى الآن.
كانت وزارة الداخلية، قالت فى بيان لها، إن عددًا من كبار المسئولين بمحافظة الجيزة، ووزارات الزراعة، والرى، والأوقاف، من مالكى الأراضى بجزيرة الوراق، مدعومين بمجموعة عمل، توجهوا بصحبة مجموعة تأمين من الشرطة، لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حفاظا على المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
