أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، تقريراً قضائياً، أيدت فيه حكم محكمة أول درجة، برفض دعوى "عائشة" ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، والتي طالبت فيها بتمكينها من زيارة والدها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، أسبوعياً.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، إن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك الدستور المصري قد كفل للإنسان العديد من الحقوق التي تحفظ أدميته وكرامته الإنسانية، ومن بين هذه الحقوق حق المسجون في المعاملة الطيبة داخل السجن ومنع إيذاؤه، مع كفالة ممارسة حقوقه الطبيعية المقررة للفرد العادي، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الحقوق ليست مطلقة فمن حق المشرع أن يتدخل لتنظيم هذه الحقوق بما يتفق مع حق الدولة فى ممارسة سلطاتها، إذ أن المشرع الوضعي عندما يسن تشريعا لتنظيم حق معين فأنه يوازن بين مصلحتين هما " المصلحة العليا للدولة ومصلحة الأفراد".
وأوضح التقرير أن خيرت الشاطر مودع بسجن شديد الحراسة بطره على ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013ج المقطم وأخرى بتهمة " تخابر"، وأن المسجون المذكور تتم زيارته بانتظام بموجب تصاريح صادرة من النيابة العامة، أما منع الزيارة عن بعض سجون القطاع يتم في ظروف وقتية ولفترات محددة وذلك بسبب إجراءات أمنية لورود معلومات للأجهزة الأمنية بشأن استهداف بعض السجون.
وقالت إن المشرع أجاز لمصلحة السجون أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن، وأن الأوراق خلت من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما لم يظهر من أوراق الدعوى ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه قد هدف إلى التنكيل بالطاعنة أو والدها.