أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو، بعدما سجلت معدلات شهر يونيو الماضي 31.305 مليارًا، بزيادة قدرها، 4.731 خلال شهر واحد فقط.
وتلقت مصر في يوليو الماضي، دفعة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي، قيمتها 1.25 مليار دولار، من أصل قيمة القرض الإجمالية التي تبلغ 12 مليار دولار.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء، والمواد البترولية، سعيًا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.