تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، بشأن قرار الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير القمامة، وتتضمن إنشاء شركات فرعية أخرى بمختلف محافظات مصر، والذى تم عرضه أمس خلال الاجتماع الذى ترأسه الدكتور هشام الشريف بمقر محافظة القاهرة.
وحضر الاجتماع اللواء محمود عشماوى محافظ القاهرة، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وأحمد السجيني رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وقال المهندس هشام عبد الرحمن ممثل وزارة البيئة، إن الحكومة تدرس حاليا كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، متوقعا خسارة الشركة، ولذلك يتم بحث مساهمة الدولة فيها ونسب المساهمة وهل ستمولها الدولة بمبالغ محددة سنويا.
وأضاف أنه يتم الآن بحث المهام الرئيسية للشركة، والتي ستكون شركة مساهمة غير تابعة للدولة، وسيكون فيها حصة للمال العام يتم دراسة قيمتها، كما يتم دراسة الأصول التي ستنتقل لهذه الشركة.
وجاء رد شحاتة المقدس نقيب الزبالين على هذا الموضوع قائلًا إن هذه الشركة خطوة جيدة من وزيرا التنمية المحلية والبيئة وأنه على دراية بكل قرار يؤخد بخصوص هذه الشركة، مضيفًا أن هذه الشركة لن يعمل بها سوى المصريين، وأدان حكومة عاطف عبيد التى تعاقدت مع الأجانب من 2002 لـ 2017.
وأشاد بدور وزيرا التنمية المحلية والبيئة وأعلن تضامنه مع الدكتور هشام الشريف، مؤكدًا أنه يتفق معه فى أى قرار طالما أنه لا يمس حقوق العامل المصرى ويحفظها كما هى.
وقال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إن منظومة النظافة التي بدأت الدولة في إعدادها يجب أن تكون متكاملة بمعنى ألا يتم فصل الجمع عن التدوير، وأن تكون تحت مظلة واحدة رغم تعدد الشركات لكي تصبح أكثر فعالية ونجاحًا في تحقيق الهدف المنشود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
