أكد مصرفيون وخبراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وفعالة نحو الإصلاح الاقتصادي انعكست على عدد من الملفات وعلى تصنيف مصر الدولي، والحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر البالغ قيمته 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يتم اتخاذه من إجراءات لكبح معدلات التضخم وتخفيض عجز الموازنة.
وقالوا في تصريحات صحفية - إن إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تمرير الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من قرض مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري، ورسالة بأن مصر على طريق الإصلاح الاقتصادي بقوة، مشيرين إلى إشادة مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية بإجراءات الإصلاح الاقتصادي المصري وبدء تدفق الاستثمارات الخارجية على مصر.
وأكدت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا"، أن المستقبل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يجب أن تحظى بالاهتمام لدعم الاقتصاد المصري، لا سيما أنها قاطرة التنمية، وهناك مساع لإحداث تغيير كبير وملموس في التعامل مع ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استنادا إلى توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك عن طريق إجراءات جديدة سيتخذها الجهاز خلال الفترة المقبلة، لتبسيط إجراءات منح قروض للشباب لتأسيس مشروعات صغيرة.
وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على تحويل القطاع غير الرسمي "الموازي"، والذي يتمثل في ورش ومصانع "بير السلم"، التي تستقطب عشرات الآلاف من العمالة بمختلف القطاعات والأنشطة والاستفادة من أرباحه ودمجه في القطاع الرسمي مما سيسهم بشكل كبير في إعادة قوة الاقتصاد مرة أخرى.
ولفتت إلى أن الجهاز لا يقوم بتمويل المشروعات فقط، وإنما بمتابعته وتقديم جميع التسهيلات والخبرات، بما يضمن استمراريته ونجاحه، وأكدت أن لديها قدرا كبيرا من الأمل والتفاؤل، موضحة أن أية دولة تريد التقدم عليها الاتجاه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
من جانبها، قالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ببنك الإمارات دبي الوطني ـ مصر، إنه لا بد من الإصلاح الاقتصادي لجلب الاستثمارات لمصر، لافتة إلى أن مصر قد تخطت الفترات العصيبة.
وأضافت أن الرئيس والحكومة اتخذوا قرارات جرئية ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة بمختلف مؤسساتها ركزت مؤخرا على إعادة تهيئة المناخ الاستثماري، لا سيما وأن الاقتصاد المصري في مرحلة إصلاح جذري لمشاكل هيكلية مزمنة يعانيها.
وأكدت الدماطي أن ما تم اتخاذه من إجراءات وسياسات نقدية ومالية قد تكون صعبة، ولكنها من الناحية العملية ضرورة من أجل مستقبل اقتصاد واعد خلال الفترة القادمة.
وأشارت إلى أن استراتيجية الدولة تركز على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، والتقليل من الطلب على السلع الاستهلاكية، وإحلال للمنتجات المستوردة بمنتجات محلية عالية الجودة، مما يؤدى إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وأكدت الدماطي أن هناك تحركا قويا وإيجابيا من القيادة السياسية نحو الإصلاح الاقتصادي، ومشاكله التاريخية، حيث لا يمكن إصلاح سلبيات الفترة الماضية في مدة قصيرة، وإنما العائد يأتي بعد سنوات من خلال اتباع الاستراتيجية السليمة نحو الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت أن الإدارة الحالية تريد دولة قوية محترمة لها مكانتها العالمية والإفريقية وفي مصاف الاقتصاديات الكبرى، ما يتطلب مجهودا غير عادي، وأن يعمل الجميع من أجل مصر القوية إقليميا وعالميا والمجالات كافة.
وعن جدوى المشروعات الكبرى في التوقيت الحالي، قالت الدماطى إن هذه المشروعات ضرورية وحيوية، فزراعة 5ر1 مليون فدان، من شأنه تشغيل العمالة، وتأمين الأمن الغذائي لمصر، إلى جانب تشغيل العديد من الصناعات المرتبطة بالزراعة، ويزيد من الرقعة الزراعية، إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية وشبكة الطرق والمدن الجديدة "العاصمة الإدارية، والكباري والموانئ، ومشروع الإسكان لمحدودي الدخل والمتوسط"، وغيرها من المشروعات الكبرى، مما يحرك قطاع المقاولات الذي شهد بطأ شديدا منذ عام 2011، وهذا القطاع مرتبط به أكثر من 70 صناعة، ويمتص نسبة كبيرة من العمالة، كما ينعكس على بيئة الاستثمار وتصبح جاذبة للمستثمر الأجنبي، إلى جانب مشروعات الطاقة.
وشددت الدماطي على أن الجهاز المصرفي يلعب دورا مهما في الاقتصاد ودفع عجلة النمو، فالبنوك تدخل بقوة في القروض المشتركة، مشيرة إلى أحد قروض التمويلات المشتركة طويلة الأجل مؤخرا كانت بمبلغ إجمالي 4ر37 مليار جنيه لتمويل قطاع الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى تمويل البنوك أكثر من 22 قطاعا منها البترول والاتصالات والعقارات والأدوية والزراعة والحديد وغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تم توجيه البنوك نحو الاهتمام والتركيز على الإنتاج وتقليل قروض الأفراد الاستهلاكية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة منخفضة، وقام البنك المركزي بإلزام البنوك بنسبة 20% من محفظة القروض لهذا القطاع خلال 4 سنوات.
وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، عن تفاؤله بالمناخ الاستثماري في مصر من خلال ما تم من إجراءات وتشريعات وقرارات، خاصة قرار تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف، وهو من أهم الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لوضع الاقتصاد المصري في مساره الصحيح، والقضاء على السوق الموازية "السوداء"، إلى جانب بناء احتياطي يصل إلى 3ر31 مليار دولار في يونيه الماضي، وبالتالي سيعمل على جذب المستثمرين الأجانب نظرا لوجود سعر موحد للدولار، الأمر الذي سيسهم في ضخ استثمارات جديدة سواء في توسعات مصانع أو إنشاء مشروعات جديدة.
وأضاف المسئول المصرفي أن هناك جهدا وعزما كبيرا من الدولة لإصلاح البيئة التشريعية مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والتخارج، هذه القوانين تسهم في جذب المستثمرين، وكل هذه العوامل تؤدي إلى تحريك الاقتصاد، مؤكدا أن تأثير هذه العوامل بدأ يظهر من زيادة التصدير ودخول المستثمرين الأجانب للسوق المحلية.
وقال مسئول بأحد البنوك الأجنبية ـ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن القطاع المصرفي شهد مكاسب كثيرة كغيره من القطاعات الاقتصادية في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وتنوعت هذه المكاسب ما بين تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى القضاء على السوق السوداء ووجود سعر واحد للعملة، ليكون للقطاع المصرفي اليد العليا في سوق الصرف كما هو متبع في كل أسواق العالم، إلى جانب المبادرات التي تم إطلاقها وخاصة مبادرة السيد الرئيس بضخ البنوك مبلغ 200 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن صافي الاحتياطي النقدي ارتفع لأول مرة منذ ثورة يناير 2011، وإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى الخارج، بالإضافة إلى اكتتاب المصريين في شهادات قناة السويس والتي وصل حجمها إلى نحو 64 مليار جنيه، مؤكدا أن القطاع المصرفي تأثر بالعديد من المستجدات التي طرأت، ليلعب دورا أساسيا في إعادة هيكله الاقتصاد المصري، ويسهم في تحويله إلى اقتصاد إنتاجي بدلا من كونه اقتصاد استهلاكي.
وتابع، لعل من أبرز هذه التغييرات هو تبني البنك المركزي المصري سعر صرف معوم لأول مرة في مصر منذ عقود، قرار طال انتظاره عشرات السنين يفتح السوق على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية، وجذب الأموال للاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والعقارية المختلفة.
وأجمع الخبراء المصرفيون على أن البنوك تسهم بقوة في الاقتصاد الوطني، فبرغم تعدد البدائل التمويلية التي أتيحت أمام الدولة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، إلا أنها لجأت في سابقة تعد الأولى من نوعها، إلى إصدار شهادات استثمار، لتمويل هذا المشروع، خلال هذه المرحلة، بالجنيه المصري، بفئات 10 و100 و1000 جنيه، وسعر فائدة 12%، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر.
كما اتفق المصرفيون على أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى في القطاع المصري في ذلك الوقت، مما يسهم في مشاركة الشعب المصري في بناء أهم مشروع قومي للبلاد، وبعائد جيد للمواطن المصري يصرف بشكل ربع سنوي، كما تصدر فئات لهذه الشهادات بالدولار الأمريكي، بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها، للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
