تعد بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة من أهم الثراوات المهدرة في مصر لصالح رجال الأعمال والمنتفعين،فمساحات شاسعة تصل لمئات الأفدنة انتهكت دون تحرك من المسؤولين لإزالة تلك التعديات.
وعلى الرغم من صدور عشرات الأحكام القضائية لمحكمة القضاء الإداري، لإزالة التعديات لكن دون جدوي، ويرجع هذا نتيجة سيطرت رجال الأعمال المتعدين على بحيرة إدكو، والتي تبلغ مساحتها نحو 62.78 مليون متر مربع.
حيث تتعرض بحيرة إدكو لهجمات شرسه، بتجفيف وردم أطرافها والاستيلاء علي مساحات كبيرة من مسطحها المائي الحر، وتحويلها إلي مزارع سمكية في وضح النهار وبقوة السلاح، حتي فاقت عدد حالات التعدي 3 آلاف حالة، علي 5 آلاف فدانا، فضلا عن انتشار الحشائش والبوص 75% من البحيرة، وغياب أعمال التطهير وارتفاع معدلات التلوث والصيد الجائر وصيد الزريعة، مما تسبب في تدهور الإنتاج السمكي بها.
و ادي اهمال الهيئة العامه للثروة السمكيه لبحيرة ادكو الي تشريد ما يقرب من 20 الف صياد،حيث سقطت البحيرة من حسابات الهيئة وتركتها لسنوات طويله تعاني الاهمال الجسيم بسبب التعديات والهجمات الشرسه من جانب اصحاب النفوز الذين قاموا بتحويل بحيرة ادكو الي مزارع سمكيه خاصه، حتي تدهورت أوضاعها تماما،واصبحت مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي تحاصر البحيرة،والنباتات المائية ذحفت لتغطي85% من مساحة بحيرة ادكو وتناقصت مساحتها من 22 الف فدان الي 5 الأف فدان.
في البدايه تحدث " احمد السيد " سكرتير جمعية الصيادين بالبحيرة: وقال ان الصيادين يعانون علي مدي 65 عاما من اصحاب النفوز ولا تزال حتي الان بحيرة ادكو مرتعا للتعديات وذهبت مساحات كبيرة منها، واصبحت بحيرة ادكو خارج السيطرة مما ادي الي تقليص مساحة البحيرة حتي وصلت الي 5 الاف فدان حيث استولت عليها مافيا الاراضي تحت مسمع وبصر جميع المسؤولين الذين لم يتركوا لاذاله التعديات لاسترداد املاك الدوله رغم صدور قرارات الاذاله من محافظة البحيرة والهيئة العامة للثروة السمكية.
واضاف" السيد " ان اهمال بحيرة ادكو لم يتوقف الي هذا الحد بل امتد الي انتشار البوص والحشائش وورد النيل الذي يغطي 75% من مساحة البحيرة ووجود مستنقعات ومخلفات الزيوت والشحوم والمعادن والمواد السامه.
كما اصبحت بحيرة ادكو مصبا لمخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي المقبله من شمال محافظة الجيزة الي المصرف الخيري عبر المعالج من مصرف البوصيلي ومصرف ادكو الي جانب الصرف الصحي لمدينه ادكو وقريه المعدية في بوغاز البحيرة مباشرة مما يقضي علي الذريعه السمكسة وارتفاع مستوي الطمي والبوص وسد بوغاز المعديه الذي يعد جهة الاتصال الوحيد بالبحيرة موكدا ان انتاج بحيرة ادكو من الاسماك تدهور بشكل غير مسبوق بسبب قصور المسؤولين بهيئة الثروة السمكية بعد ان كانت بحيرة ادكو من اغني بحيرات العالم بالاسماك والتي قد يصل انتاجها الي 100 طن يوميًا
واكد ” السيد” ان على ارتفاع منسوب قاع البحيرة بسبب الطمي الناتج من وجود الكثافات العالية للبوص والنباتات المائية الآخرى، ويؤدى ذلك إلى تشجيع أصحاب التعديات علي المسطح المائي بالتعدى على البحيرة إما بالتجفيف واستقطاع مساحات وتحويلها إلي مزارع رغم وجود قرار تخصيص صادر من الهيئة بتحديد مناطق الاستزراع السمكي بالقرار 329 لسنة 1985 إلا أن المزارع تقام علي قدم وساق خارج المناطق المنصوص عليها بقرار التخصيص329 لسنة 85.
و اشار " السيد " الي أنه تم تخصيص 440 مليون جنيها لتطوير بحيرة إدكو وإنقاذها من الجفاف ولكن دون جدوى، وكلام على ورق وغير قابل للتنفيذ، وهذا التجاهل جعل الحشائش والبوص تغطي 60% من مساحتها، وأصبح من الصعوبة بمكان علي الصيادين الدخول بمراكبهم الصغيرة في هذه الأحراش حيث يصعب السير فيها تماما.
وشدد ” السيد” الي ان البحيرة تتعرض حاليًا لمشكلة بيئية جديدة بسبب قرار محافظة البحيرة بإنشاء محطة صرف صحى جديدة تصب فى البوغاز والبحيرة، وهو الأمر الذى سيؤثر سلبًا على تنمية البحيرة ويؤدى إلى حرمان البحيرة بشكل شبه تام من دخول الزريعة إليها عن طريق البحر المتوسط، علاوة على تعرض الأسماك داخل البحيرة لمخاطر تلوث المياه بالصرف الصحى، وفقدان البحيرة ميزتها النسبية فى إنخفاض نسبة التلوث عنها ببحيرات شمال الدلتا الأخرى، إذ ربما تنافس بحيرتى مريوط والمنزلة فى المعاناة من حدة التلوث بالصرف الصحى إذا ما تم إنشاء هذه المحطة.
واوضح "السيد "أن إنشاء مثل هذه المحطات يغلف بضوابط نظرية لضمان معالجة مياه الصرف قبل صرفها على البحيرة، وفى الواقع ونظرًا لإرتفاع تكلفة هذه المعالجة يحدث تجاوزات، ويتم الصرف بدون معالجة أو بمعالجة جزئية، كما هو الحال فى بحيرتى مريوط والمنزلة، وقال السيد يجب على المسئولين دراسة هذه المشروعات مع مراعاة جميع أبعادها، والوصول لبدائل علمية وعملية تخدم التنمية الاقتصادية بوجه عام، وتنمية الثروة السمكية بوجه خاص.
وقال" عادل شعلان " عضو مجلس النواب السابق عن دائرتي ادكو وابو حمص،ان بحيرة ادكو عانت اهمال وقصور المسؤولين علي مدار السنوات السابقة حيث كانت مساحه البحيرة 37 الف فدان وتقلصت واصبحت 5 الألف فدان حاليا بسبب التعديات والاهمال من المحليات، واقامه مزارع سمكيه مخالفة وتجفيف اراضيها وتحويلها بحكم القانون لاراضي املاك الدوله.
وكشف "شعلان "عن مدي الاهمال الجسيم التي تعرضت له بحيرة ادكو من انتشار الاعشاب والغابات والبوص مما تسبب في تقليص المساحة الصالحة للصيد بالبحيرة لافتا الي اهمية تطهير وتطوير البحيرة حتي تعود مرة اخري الي الصيد الحر.
ويعتبر "شعلان " ان بحيرة ادكو قلب محافظه البحيرة موضحا الي ان بحيرة ادكو اذ تم القضاء عليها وذاد الاهمال فيها ستعم المياه الجوفيه المحافظه بالكامل لان البحيرة هي الوعاء الذي يضخ فيه مياه الصرف الزراعي علي مستوي المحافظة
وفي حاله غيابها لا يوجد مكان اخر للصرف، وان كانت تستخدم للصيد الحر من قبل الصيادين الغلابه فاستخدامها اكثر لاستيعاب مياه الصرف الزراعي.
واكد النائب " محمد عبدالله ذين الدين "عضو مجلس النواب عن دائرتي ادكو وابو حمص ان الحكومة يجب ان تلتزم بالحكم القضائي التاريخي والغير مسبق،الصادر من القضاء المصري بشان تطهير بحيرة ادكو من التعديات والقضاء على محتكري الصيد علي مساحة 1057 فدان منها اقامه مزارع سمكيه علي مساحة 201فدان والتعدي علي 856 فدانا من كبار محتكري الصيد ببحيرة ادكو خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية.
وقال "ذين الدين " انه يجب على الحكومه ان تعي الحكم موكدا ان صيد وتهريب زريعه الاسماك ببحيرة ادكو هي جريمة كبري ولابد من اذاله التعديات والمخالفات حفاظا علي المال العام.
وأضاف “أشرف حمادة ” عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين أنه سبق أن قام مسئول هيئة الثروة السمكية بعمل محاضر، وإصدار قرارات إزالة لـ 100 حالة تعد من قبل، ولكن مع تراخي تنفيذ حملات الإزالة تعرضت البحيرة لهجمة شرسة من التعديات والتي انتشرت كسرطان ووصلت إلي 5 آلاف فدان في 3مراكز وهى أبوحمص وكفرالدوار وإدكو بمناطق كوم حسن والكنايس، ونمرة 5 ووكوم بلاج والجرف والبركة وكوم غطاس والطرفاية وحجاج وبولين والديابة حيث قام كثيرون بإنزال الحفارات البرمائية إلي المسطح المائي للبحيرة وإقامة أحواش وجسور لعمل مزارع مخالفة وتعيين حراسات عليها بالأسلحة النارية لإرهاب أي صياد أو السير بالقرب منها.
وأكد " حماده" أنه مع كثرة التعديات وارتفاع نسب التلوث في البحيرة، بفعل مخلفات الصرف الصحي العشوائي بالقري والصرف الصناعي والزراعي وغيرها من الملوثات التي تصب في البحيرة عن طريق المصرف الخيري، وخاصة فرع “نخنوخ” الوارد من دمنهور ومصرف حلق الجمل وكوم بلاج أصبح مصير أكثر من 20 ألف صياد في 3 مراكز وهى إدكو وكفر الدوار وأبوحمص والذين يعتمدون علي البحيرة كمصدر رزق وحيد لهم في مهب الريح وخاصة بعد تراجع إنتاج بحيرة إدكو من الأسماك.
فيما طالب ” سيد عبد الحميد ” صياد بشن حملة تشترك فيها قوات من الشرطة والجيش لإزالة التعديات والمزارع السمكية المخالفة التي قام أصحابها من ذوي النفوذ بالاستيلاء علي آلاف الأفدنة من المسطح المائي الحر حتي يتمكن الصيادون من عملهم بالبحيرة.
ويؤكد ” حسني نمير” من كبار الصيادين بإدكو علي أن هناك أكثر من 20 ألف صياد بالمراكز الثلاثة إدكو وأبوحمص وكفرالدوار يعتمدون كليا علي بحيرة إدكو في الصيد وتعد مصدر رزقهم الوحيد، ومع إهمال البحيرة وانتشار الحشائش والبوص بها أصبحوا مهددين بالتشرد والضياع بعدما تقلصت المساحات المتاحة للصيد الحر.
مضيفا أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لم ترخص سوي 5000 آلاف صياد فقط، ومنعت التصريح بتراخيص جديدة للصيادين للحد من عدد الصيادين لتحويل البحيرة إلي مزارع سمكية.
وناشد ” حسني نمير” المسؤلين بضرورة وضع الحل السريع للمشكله التي تسبب كارثه وتشرد أكثر من 20 ألف صياد وحرمانهم من التعيش.
فيما أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على اهمية بحيرة إدكو فى توفير جزء كبير من الثروة السمكية لتلبية إحتياجات السوق المحلى بالمحافظة والمحافظات المجاورة مشيرة إلى أن المحافظة قامت بعمل مشروع عملاق لتطهير وتكريك وتعميق البحيرة حيث تم الإنتهاء من 200 فدان بالإضافة إلى إزالة أكثر من 300 حالة تعدى لمزارع سمكية غير مرخصة على مساحة 5 آلاف فدان من البحيرة
جاء ذلك خلال إستقبالها الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بقرية المعدية بمركز إدكو حيث موقع إلتقاء بحيرة إدكو مع البحر الأبيض المتوسط وتأتى الزيارة فى إطار المشروع القومى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتنمية البحيرات الموجودة بمصر لتعظيم إنتاجية الثروة السمكية وتوفيرها بالأسعار الإقتصادية
و إستعرضت محافظ البحيرة جهود المحافظة فى تنمية البحيرة بالإضافة إلى الإنتهاء من تنفيذ مجرور بحيرة إدكو بطول 14 كم وبتكلفة 18.5 مليون جنيه وبطاقة صرف 21.3 م3 ث من مياه الصرف الزراعى للحفاظ على مناسيب البحيرة والحفاظ على الأراضى الزراعية والمزارع السمكية وخدمة أكثر من 5 آلاف صياد و1500 مركب صيد بالبحيرة
لافتة الى رصد التجمعات السكنية من القرى والتوابع والنجوع التى تقوم بالصرف على مصرفى الخيرى وإدكو اللذان يصبان فى بحيرة إدكو حيث تم دراسة الكثافة السكانية لتلك التجمعات لعمل محطات رفع وصرف صحى لخدمة تلك التجمعات والحفاظ على البحيرة من التلوث بمياه الصرف الصحى.
وأكدت الدكتورة منى محرز على إهتمام الدولة بتطوير البحيرات حيث سيتم إعتبارا من أول أكتوبر القادم عمل حزام آمن على حرم بحيرة إدكو لمنع التعديات عليها مع البدء فى تنفيذ حملات إزالة للتعديات القائمة على البحيرة كما انه تم مراجعة قانون الصيد لخدمة الصيادين وجارى عرضه على مجلس النواب لإقراره بهدف تغليظ العقوبات على الصيد الجائر وصيد الزريعة كما سيتم إنشاء وحدة لشرطة المسطحات المائية على البحيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
