قضت محكمة النقض الإيطالية وهي أعلى محكمة مدنية، بضرورة قيام المطاعم بالإعلان بوضوح عن تقديم الطعام المجمد للزبائن وإلا يعتبر جريمة غش تجاري.
وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي أن آلاف السياح يأتون لإيطاليا سنويا، ولكن العديد منهم لا يدركون أن هناك مطاعم تقدم الوجبات المجمدة المعاد تسخينها لزيادة المكاسب.
ولكن النظام القضائي في البلاد بدأ يتصدى لهذه الظاهرة بتوقيع غرامات باهظة على المطاعم التي تفعل ذلك، ورغم أنه مسموح بتقديم الطعام المجمد ولكن عدم توضيح ذلك في قائمة الطعام يرقى إلى الاحتيال ويمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات أو حتى عقوبات بالسجن لأصحاب المطاعم المخالفة.
وجاء حكم المحكمة على خلفية قضية متعلقة بمطعم في ميلانو تم تغريمه بمبلغ 200 يورو لتعمده إخفاء حقيقة أن الطعام المقدم لزبائنه غير طازج.
وكانت محكمة محلية قد اتهمت رئيس الطهاة بالغش التجاري بعدما كشف تفتيش على المطعم عن تخزين كميات كبيرة من الطعام المجمد في المبردات بالرغم من أن قائمة الطعام لا تتضمن وجبات مجمدة.
وقد أيدت محكمة الاستئناف في ميلانو الحكم، ولكن رئيس الطهاة رفع قضيته أمام محكمة عليا، إلًا أن القضاة في محكمة النقض ذكروا في حيثيات الحكم أن استئنافه لا أساس له من الصحة، بل زادت من قيمة الغرامة من 200 إلى 2000 يورو وألزمته بتكاليف المحاماة.