إلغاء مادة جدلية تسقط عقوبة المغتصب في الأردن (فيديو)

استجاب مجلس النواب الأردني للتظاهرات والدعوات على مواقع التواصل التي تطالب بإلغاء المادة ثلاثمائة وثمانية من قانون العقوبات، حيث وافق على تعديل الحكومة وإلغاء المادة التي أثارت جدلا بإسقاطها العقوبة عن الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف إذا ما تزوج ضحيته.

وقالت سلمى النمس الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية": "إلغاء المادة يعد انتصارًا لمطالب الحركة النسائية وحقوق النساء في الأردن، وأننا كنا متأكدين من إلغاء المادة ولكن الخطر أنه كان من الممكن الإبقاء عليه في حالة مواقعة القاصر وهتك عرض القصر وهذه قضية جدلية جدًا في المجتمع المدني وبين الحقوقيين لأننا لا نعتد برضا هؤلاء فيما يحصل بهم وكثير من الأحيان يغرر بهم".