تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الأربعاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محاكمة 379 متهما بقضية "فض اعتصام النهضة"، والحكم في دعوى منع رئيس الزمالك من الظهور بوسائل الإعلام، بالإضافة إلى محاكمة محامي خلية الظواهري بتهمة إهانة القضاء، ونظر دعوى وقف انعقاد عمومية نادي الزمالك، والحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن محمد عبد المقصود وخالد بركات، نظر دعوى إصدار بطاقات تصنيف لمقاولي التشييد.
- منع رئيس الزمالك من الظهور بوسائل الإعلام
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الحكم في دعوى تطالب بمنع رئيس نادى الزمالك من الظهور فى وسائل الإعلام.
كان طارق العوضى المحامي، أقام دعوى حملت رقم 81198 لسنة 68 ق، وطالب فيها بمنع رئيس نادي الزمالك، من الظهور فى وسائل الإعلام كافة.
- محاكمة محامي خلية الظواهري
تواصل الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة على إسماعيل محامى المتهمين بـ"خلية الظواهرى"، بتهمة إهانة القضاء.
يصدر القرار برئاسة المستشار يوسف عثمان، وعضوية المستشار نبيل يوسف، وياسر الحمداوى، وسكرتارية عصام ترك.
وكانت نيابة الاستئناف أحالت المحامى على إسماعيل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة إهانة القضاة، وكشفت التحقيقات عن نشوب مشادة كلامية بينه وبين المستشار محمد شرين فهمى رئيس الدائرة التى تحاكم المتهمين فى "خلية الظواهرى"، حيث طلب رئيس المحكمة منه توجيه أسئلة مفيدة للشهود، فرد بما اعتبرته المحكمة إهانة.
- نظر دعوى وقف انعقاد عمومية الزمالك
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعويي عمر هريدي لوقف انعقاد عمومية الزمالك.
كان عمر هريدي، عضو نادي الزمالك أقام دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملتا رقمي 31656، و34528 طالب من خلالهما ببطلان ووقف انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك المزمع انعقادها في 26 مارس "اجتماع أول"، و27 مارس "اجتماع ثان"، والمقرر فيهما مناقشة جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد ومراقب حسابات.
اختصمت الدعويان كل من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ووزير الدولة لشئون الرياضة والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة ومحافظ الجيزة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
- إسقاط الجنسية عن محمد عبدالمقصود وخالد بركات
تنظر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، المطالبة بإسقاط الجنسية عن الإخوانى محمد عبد المقصود والكاتب الصحفى خالد بركات.
واختصمت الدعاوى رقم 7671 44877 لسنة 68 ق، وزير الداخلية، وقالت إن عبد المقصود دأب على التحريض ضد مصر من خلال البرامج التى تبث من تركيا، لإحداث فتنة بالبلاد.
- قضية "فض اعتصام النهضة"
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 متهما محبوسين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
- إصدار بطاقات تصنيف لمقاولي التشييد
تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة من المهندس محسن يحيى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد، ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الإسكان للمطالبة بمنح الاتحاد المستقل الحق فى تصنيف المقاولين وإصدار بطاقات تصنيف لهم ومزاولة مهنتة طبقا للدستور والأحكام والتشريعات الدولية التى تنظم أعمال مثل هذه الاتحادات المستقلة.
قالت الدعوى التى حملت رقم 21076 لسنة 71، إن هناك عدد كبير من شركات المقاولات تم إغلاقها خلال الفترة الماضية والتى أعقبت ثورة يناير وتقلص عدد أعضاء شركات المقاولات المسجلين فى الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد لـ14 ألف شركة مقاولات بدلا من 26 ألف شركة.
وأضافت الدعوى أن العوامل الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف، أسفرت أيضا عن خسائر كبيرة لعدد من الشركات وأدت إلى تصفية البعض الآخر والغلق وتسريح العمالة، رغم أن صناعة التشييد والبناء تعتبر مركزا استراتيجيا هاما فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعيه للدولة، ويعد قاطرة التنمية، ويمثل قطاع التشييد من 15 الى 20% من اجمالى الاستثمار بما يمثل 8% من مجموع القوى العاملة بالسوق.
وأشارت إلى أن هذه العوامل دفعت عدد من المقاولين وعلى رأسهم المهندس محسن يحى بتأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد وذلك للمساعدة فى تحقيق خطة الدولة فى النهوض بهذا القطاع.
وطالبت الدعوى بضرورة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اعتماد أحقية الاتحاد العام لأصحاب الأعمال الحرة لمقاولى البناء والتشييد فى إصدار بطاقة العضوية لترتيب وتصنيف أعضاؤه وحق الاتحاد فى إصدار هذه البطاقات كضرورة لدخول المناقصات والمزايدات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
