قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الدين العام الخارجى ليسجل 73.9 مليار دولار (غير مقلق) خاصة مع التحسن الملحوظ فى مؤشرات جذب الاستثمار الأجنبى وتنامى الاحتياطى من النقد الأجنبى، لافتا إلى أن أغلب الاقتصاديات الناشئة تعرضت لمثل هذه الأزمات وارتفعت معدلات الدين فيها لأكبر من تلك النسبة، لكن الإجراءات المتبعة في عملية جدولة الديون المصرية وسدادها "مطمئنة".
وأضاف الشافعي، اليوم الأربعاء، أن عجز الموازنة العامة فى مصر وصل إلى أرقام كبيرة، خلال الخمس سنوات الماضية، إذ سجل للعام المالى 2016-2017، نحو 9.8% من نسبة الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016، وقٌدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، وكان لابد من التدخل لزيادة تدفقات النقد الأجنبى لمواجهة الاقتراض الداخلى لارتفاع فوائده.
وأشار خالد الشافعي إلى أن عجز الموازنة شهد تحسن بلغت قيمته 1.7% خلال موازنة 16-17، فإجمالي الإيرادات العامة بلغت 669.7 مليار جنيه، يتوزع على 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و234 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، و2.2 مليار جنيه منح، لكن لدينا أزمة ظهرت في ارتفاع المصروفات العامة والتى سجلت 974.7 مليار جنيه بدلًا من 829 مليار جنيه العام السابق، وهنا تظهر الأزمة والفجوة بين الإيرادات والمصروفات والتى تتزايد بصورة مستمرة ولابد من الوصول إلى حل للفجوة الكبيرة ومزيد من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام وحدوث تدفق نقدى من العملة الأجنبية تضخ فى المشروعات الاستثمارية وتدعم الاحتياطى".
وتابع الخبير الاقتصادى، أن الفائدة المقررة على قرض صندوق النقد الدولى والجهات المقرضة غير كبيرة وسدادها سيكون بسهولة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن السندات الدولارية منها ذات فائدة وصلت إلى 8 % وهى التى يمكن أن تكون محور قلق لكن مدتها الزمنية التى تصل إلى 30 سنة كمدة للسداد تجعل الوضع غير مقلق بالنسبة لسدادها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
