قررت وزارة العدل في القضية رقم 118 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء إلى المحكمة التأديبية العليا.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مجدي يوسف عبد العزيز، مستشار "ب" بالشئون القانونية خلال فترة عمله رئيسًا للقطاع القانوني بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء سلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة بأن اعتصم داخل مقر عمله لمدة أسبوع وأضرب عن الطعام لمدة 10 أيام بالمخالفة للقانون.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا بتهمة إرتكاب أفعال تخالف قانون الإدارات القانونية والمواد 10 و44 و53 من الفصل الأول من لائحة الجزاءات والمادة 50 من الفقرة ج من الفصل الثاني رابعًا بشأن المخالفات التي تتعلق بسلوك العامل من لائحة الجزاءات بالشركة جهة عمله