كشفت صحيفة الواشنطن بوست إن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية قفزت إلى مستوى قياسى فى يوليو، مع ارتفاع ثقة المستثمرين منذ أن بدأت البلاد برنامج إصلاح اقتصادى مدعوم من صندوق النقد الدولى العام الماضى.
وأشارت الصحيفة إلي ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية بمقدار 4.7 مليار دولار ليصل إلى 36.04 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى الصادرة أمس الثلاثاء.
وقد شهدت احتياطيات مصر تدفقات إجمالية بلغت 7.7 مليار دولار فى يوليو الماضى، منها 3.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية و 4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلى.
كما حصلت مصر على دفعة من قرض صندوق النقد الدولى تبلغ 1.25 مليار دولار فى الشهر نفسه.
وتدفق أكثر من 13 مليار دولار إلى أذون الخزانة المصرية اعتبارا من 25 يوليو، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 22 %. بيد أن معظم هذه الأموال يدخل فى صندوق تابع للبنك المركزى الذى يضمن نقل الأموال على وجه السرعة للمستثمرين الأجانب. وتراجعت الإحتياطيات النقدية فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، مما أدى إلى سنوات من الإضطرابات الإقتصادية والسياسية.
وأشار التقرير إلى قام المستثمرون بضخ الأموال فى السندات والأسهم المصرية منذ أن ألغت السلطات معظم القيود المفروضة على العملة ورفعت أسعار الفائدة فى نوفمبر الماضى فى مواجهة نقص الدولار وتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي،وقد استغلت الحكومة مرتين أيضا أسواق السندات الدولية، لتجمع 7 مليارات دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
