اشترطت موسكو أن تكون مصر مكاناً وضامناً للاتفاق مع فصائل معارضة فى حمص الذى سيتم توقيعه قريباً، وفق ما كشفته مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط".
وذكرت المصادر أن روسيا ترغب فى اتباع نفس الخطوة التى اتبعتها حين تم توقيع هدنة غوطة دمشق فى القاهرة، وأشارت المصادر إلى أن استبدال مصر بتركيا أغضب المسؤولين الأتراك.
جدير بالذكر أن اتفاق هدنة حمص سيضم 11 فصيلاً، بينها أحرار الشام وجيش العزة، كما أن بعض هذه الفصائل تمسكت برعاية تركيا للاتفاق.
وقدم ممثلون روسيون لفصائل مسلحة فى ريف المدينة الشمالى اتفاقاً، يتلخص بإقامة منطقة وقف لإطلاق نار تام وعدم التعدى على مناطق السيطرة من قبل جميع الأطراف، شريطة أن تكون موسكو هى الضامن الوحيد له.
وجاءت أبرز بنود الاتفاق إلى جانب وقف النار، الإفراج عن معتقلى جميع الأطراف بإشراف وتنفيذ روسى، ونشر قوات مراقبة يشكلها عناصر من جمهورية الشيشان التابعة لروسيا، وتضمنت كذلك إدخال الأغذية والمحروقات والبضائع ومواد البناء.
ورغم أن الاتفاق لم يتطرق إلى سحب سلاح المعارضة، إلا أنها رفضت فى بيانات ما وصفته بالتحييد الروسى للدور التركى، لأن المنطقة تخضع لاتفاق تخفيف التوتر الذى رعته الدولتان منذ 6 مايو الماضى، فى جولة أستانة الرابعة.
ويأتى العرض الروسى للمعارضة شمال حمص فى مساعى ضم حمص إلى هدنة جنوب غرب سوريا، والتى بدأت موسكو بتطبيقها اليوم على محافظة درعا التى شهدت انتشارا للقوات الروسية على طول خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة.