قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة وعدت بالانتهاء من تصور إنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات خلال أربعة أسابيع.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم، أنه سيتم الانتهاء أيضا من كل التفاصيل والإجراءات الخاصة بالشركة سواء فيما يتعلق بالمساهمين وحصة الحكومة ومهام الشركة واختصاصاتها.
وأشار إلي أن لجنة الإدارة المحلية، ستعقد جلسة 18 سبتمبر المقبل، للاستماع إلى ما انتهت إليه الحكومة بشأن كل تفاصيل وإجراءات الشركة، بحضور الوزراء المعنيين خاصة وزيري التنمية المحلية والبيئة.
وتعقد اللجنة اجتماع، اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسيني، و80 عضوًا آخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات، بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، وعن بعض المحافظات، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية.
وأكد السجيني، أن اللجنة ستطلق مبادرة لزيادة موازنة وزارة الداخلية، حتى يكون لديها الإمكانيات اللازمة لآداء مهامها ودورها المنوط بها، خصوصا في ظل الأعباء الثقيلة وتنوع الاختصاصات.
ولقت إلى أن هناك مبادرة سنطلقها ونعقد جلسات استماع بشأنها، خاصة بزيادة موازنة الوزارة، استنادا إلى عرض من وزارة الداخلية ممثلة في أعلى القطاعات فيها، ومنها الإدارة العامة للمرور، وشرطة المرافق والبيئة وشرطة الكهرباء وغيرها، والتي تتعامل مباشرة مع مشاكل المواطنين، ووزارة الداخلية ترحب بهذه المبادرة، مضيفا أنه "مستعد لدفع التكلفة السياسية لهذا الأمر"
واشار إلى أهمية تنظيم مرفق موقف مركبات نقل المواطنين وتحصيل رسومها، وأوضح أن "كل الجهود التي نقوم بها لا فائدة منها دون أن يكون هناك أذرع شرطية تساعد الجهات المدنية في التنفيذ، كأن تكون هناك إدارات مرور تنسق وتتفاهم مع المحافظين في تطبيق هذا القانون"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
