قال "محمد الألفي"، خبير الاقتصاد السياسى والأمين المساعد للعلاقات الخارجية بـحزب المحافظين، أن التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري الإثنين الماضي شمل ارتفاع في رقم الدين الداخلي والخارجي ومن ثَّمَ ارتفاع تكاليف خدمة تلك الديون، وكذلك عكس حجم الأزمة والتحديات التي تواجهه الدولة المصرية في الفترة الراهنة، فعلي الرغم من ارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي إلا أنه لا يعبر عما تملكه الدولة بالفعل، فهو في النهاية نتاج استصدار سندات، لا حصيلة استثمارات.
ونوه "الألفي"، إلى أنه يجب أن تتحول استراتيجية عمل البنك المركزي من منافس للبنوك التجارية إلي الموجه والراسم للسياسات النقدية والمصرفية عن طريق وضع برنامج مع البنوك التجارية العاملة في مصر لتكون النتيجة تطوير حقيقي للقطاع المصرفي المصري.
واستطرد، كان على البنك المركزي أن يقدم، بالتعاون مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، برامج لتطوير السياسات المصرفية تجاه الإقراض الصناعي الذي يعد المخرج الحقيقي للدولة من "عنق الزجاجة"، مما يترتب عليه تحقيق وفرة في الإنتاج، وبالتالي التغطية المطلوبة لنواقص السوق المحلي، مما يؤدي إلي خفض الاستيراد، ثم التوقف عن إهدار النقد الأجنبي.
كما شدد خبير الاقتصاد السياسي، أن الإصلاحات الإقتصادية الجريئة التي تتخذها الدولة المصرية يجب أن تسير، جنبًا إلي جنب، مع كفاءة قطاعات الدولة من حيث رسم وتنفيذ السياسات النقدية بشكل محكم وجيد، لتتناسب مع التجربة المصرية دون نسخ مقتطفات من كل نموذج، شرقًا وغربًا، فيحولنا في النهاية إلي نموذج مسخ يتقدم متعثرًا، ويسقط في النهاية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
