إرجاء محاكمة الرئيس الأوكراني السابق المتهم بالخيانة الوطنية

أجلت محكمة كييف موعد النظر في قضية الرئيس الأوكراني السابق، فكتور يانوكوفيتش، المتهم بالخيانة الوطنية، حتى يوم 10 آب/أغسطس، وذلك من أجل منح المزيد من الوقت لمحاميه الجديد للتعرف على مواد القضية.

ونقل مراسل "سبتونيك" عن القاضي فلاديسلاف ديفاتكو الذي ترأس الجلسة "يتم الإعلان عن مهلة حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم 10 أغسطس، أي أن المحكمة تمنحكم أسبوعا لدراسة مواد القضية بشكل إضافي".

وصرح الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، يوم 5 تموز/يوليو، أنه سيسحب محاميه من العملية القضائية حول خيانة الدولة، وسيرفض المشاركة فيها.

من جانبه أعلن المدعي العام الأوكراني، يوري لوتسينكو، يوم 6 تموز/يوليو، أن رفض الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المشاركة في العملية القضائية حول خيانة الوطن لن يمنع المحكمة من مواصلتها، حتى يوجد قانون في أوكرانيا بمنح محامي الدولة لأي شخص، وسيتم تعيين محامي دولة ليانوكوفيتش والمحاكمة ستستمر.

وكانت محكمة أوبولنسك في كييف قد قررت، يوم 29 حزيران/يونيو الماضي، النظر في قضية الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، بتهمة الخيانة، غيابيا، لتخلفه عن الحضور.

وفي الوقت نفسه، لم تأخذ المحكمة بالاعتبار حجج فريق الدفاع عن المتهم بوجود أسباب مقنعة لعدم حضوره إلى المحكمة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه في حال وصوله إلى أوكرانيا، قد تتعرض حياته للخطر.

وكانت المحكمة قد أجرت قبل ذلك، ثلاث جلسات تمهيدية في قضية يانوكوفيتش، استمعت خلالها إلى عدد من المرافعات قدمها فريق الدفاع، ولا سيما، بشأن توفير إمكانية ليانوكوفيتش للمشاركة في أعمال المحكمة عبر دائرة فيديو.

وسنحت له مثل هذه الفرصة، ولكن الرئيس السابق لم يتصل بالمحكمة بسبب رفض محكمة كييف إرسال طلب رسمي إلى محكمة مقاطعة روستوف-نا-دونو الروسية، بشأن تنظيم دائرة اتصال عبر الفيديو وفقا للترتيبات المتبعة في إطار تقديم المساعدات القانونية الدولية.

يذكر أن انقلاباً على السلطة حدث في أوكرانيا يوم 22 شباط/ فبراير عام 2014، وانتزع البرلمان الأوكراني السلطات من الرئيس "يانوكوفيتش" وأجرى تغييراً في الدستور، حدد من خلاله انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، وأثارت السلطات

الجديدة بعد الانقلاب، العديد من القضايا الجنائية ضد المسؤولين السابقين، متهمة إياهم على وجه الخصوص، باختلاس أموال عامة وسوء الإدارة المالية، والاستيلاء على الأراضي بشكل غير مشروع وإساءة استخدام السلطة.

واضطر العديد من القادة السابقين مغادرة البلاد بسبب التهديد بالاضطهاد السياسي.