أستطاعت مصر اليوم التوصل إلى اتفاق حول إنشاء منطقة ثالثة لتخفيف التوتر في سوريا، و التي تضم 84 بلدة سكنها أكثر من 147 ألف نسمة.
وفي الـ22 من الشهر الماضي تم توقيع اتفاق الغوطة الشرقية بوساطة مصرية وتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية، فيما جرى توقيع الاتفاق في التاسع من نفس الشهر، وتضمن اتفاق الغوطة وقف كافة أنواع العمليات القتالية من جانب الجيش السوري أو قوات المعارضة على أن تتمركز الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة على مدخل الغوطة الشرقية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.
الصراع في حمص
حمص يتقاتل فيها 4 قوى رئيسية هي أحرار الشام وجيش الإسلام وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) وداعش، وبعد الوساطة المصرية نجح وفداً من جيش الإسلام وحركة أحرار الشام إضافة إلى وفد من نظام بشار الأسد، نجحوا في إنهاء اتفاق جديد.
حيث أن تواجد داعش في حمص ضعيف، إلى جانب تمركز جبهة النصرة في مدينة إدلب، وعدد المقاتلين تحت راية أحرار الشام وجيش الإسلام يتعدى الـ30 ألف مقاتل.
وقال المصدر إن وفد أحرار الشام وجيش الإسلام طالب بوجود ضمانات للهدنة من قبل تركيا وقطر، إلا أن مصر رفضت هذا بشكل قاطع.
نص الأتفاق
ينص الاتفاق على السماح بوجود ممرات أمنة، إضافة إلى إدخال المساعدات والمعونات الإنسانية من قبل الهيئات الدولية ووقف الأعمال القتالية والعدائية والتعهد بالابتعاد عن جبهة النصرة وقتالها في حال ظهورها.
وانضم اليوم ريف محافظة حمص الواقعة وسط الأراضي السورية إلى المناطق التي يُطبق فيها اتفاق وقف التصعيد، حيث بدأت تفعيل الهدنة ظهر اليوم، ليشمل 84 تجمعا سكنيا شمالي حمص، يقطنها نحو 140 ألف شخص.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، رسميًا عن تطبيق الهدنة التي تم الاتفاق عليها في الـ31 من يوليو الجاري في القاهرة، بين وفد من وزارة الدفاع الروسية والمعارضة المسلحة المتواجدة في تلك المنطقة، وبرعاية مصر التي طالبت موسكو على وجودها كضامن بديلاً عن تركيا.
الاتفاق يعد الثاني من نوعه بعد اتفاق هدنة في غوطة دمشق الشرقية والذي تم بضمان روسي، ورعاية مصرية وبوساطة من تيار الغد السوري المعارض.
جاء الاتفاقان بعد تحديد الولايات المتحدة وروسيا والأردن "مناطق خفض التصعيد" والتي تشمل كامل محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة وحمص والغوطة الشرقية، ودرعا والقنيطرة".
وتسيطر القوات الحكومية السورية على كامل مدينة حمص، لكن ريف حمص الشمالي يخضع لسيطرة فصائل معارضة وأخرى متشددة أبرزها "جبهة النصرة"، أما ريف حمص الشرقي فيشهد معارك كر وفر بين مسلحي داعش والقوات الحكومية السورية والميليشيات الداعمة لها.
ومن المنتظر أن يتضمن الاتفاق في ريف حمص الشمالي الإفراج عن معتقلي جميع الأطراف بإشراف وتنفيذ روسي، ونشر قوات مراقبة يشكلها عناصر من جمهورية الشيشان التابعة لروسيا، بالإضافة إلى إدخال الأغذية والمحروقات والبضائع ومواد البناء.
رأي الغد السوري
أكد أحمد عوض، الأمين العام لتيار الغد السوري، أن اتفاق حمص كاتفاق الغوطة لن يتضمن أي ترحيل أو تهجير قسري للسكان والمواطنين على غرار الاتفاقات السابقة التي عقدتها وأبرمتها فصائل المعارضة في وقت سابق مع إيران وخلفت نتائج كارثية على صعيد الديموغرافية السورية، بحسب قوله.
جبهة النصرة خارج السرب
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن الاتفاق بين القوات الموالية للحكومة السورية والفصائل المعارضة في المنطقة لا تشمل مسلحي تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.
وأضاف كوناشينكوف، أن المعارضة المعتدلة تعهدت، في سياق الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بطرد جميع الفصائل المرتبطة بهذين التنظيمين من مناطق سيطرتها في محافظة حمص، وكذلك بإعادة فتح جزء من طريق حمص-حماة.
وفي البند الرابع من الاتفاق تلتزم المعارضة عدم وجود أي من عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف حمص، واتخاذ كافة الإجراءات الفعلية لمنع عودتهم أو ظهورهم فيها، كما تؤكد على موقفها الرافض لتنظيم داعش في ريف حمص وتؤكد على محاربة هذا الفكر ثقافيا وعسكريا.
وأعلن المتحدث أن الشرطة العسكرية الروسية ستقيم اعتبارا من يوم غد الجمعة معبرين في منطقتي حربنفسه والدوير، و3 نقاط رصد في مناطق الحميرات وقبيبات وتل عمري، على طول خط التماس في المنطقة.
ويتم بموجب القرار إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة وفقاً لطلب المعارضة ويتم تحديد قائمة بالمواد بموجب محضر مفصل وعندئذ تقوم قوات مراقبة تخفيف التصعيد بتفتيش كافة قوافل الإغاثة الإنسانية قبل دخولها إلى منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص، لكن تم حذف فقرة من المعارضة على نصت على ربط ذلك بـ"مرحلة ثانية خلال طرد مسلحي النصرة" من ريف حمص أو غوطة دمشق.
وأكد المتحدث بأسم الدفاع الروسية، أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية ستتولى مهمة الفصل بين الطرفين المتصارعين ومتابعة تطبيق نظام وقف العمليات القتالية، فضلا عن ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين دون أي عوائق. كما أردف المتحدث أن جميع المتضررين سوف يتاح لهم تلقي العلاج المطلوب إما في مستشفى عسكري روسي أو في أحد المستشفيات السورية.
المتحدث أكد أيضًا أن المهام الإدارية اليومية في منطقة تخفيف التوتر، بما في ذلك استئناف عمل مؤسسات الحكم والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، أوكلت إلى مجالس محلية تضم سكان المنطقة، وذلك علاوة على تشكيل "لجنة العدالة الوطنية" التي ستضم ممثلي المعارضة والمجموعات الطائفية والعرقية والسياسية المقيمة في المنطقة.
في المقابل، نص الاتفاق على أن يتم تسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية دون تحديد الكميات والنوعيات من وإلى منطقة ريف دمشق بما في ذلك المحروقات وقطع الغيار والأجهزة اللازمة، وعودة كافة النشاطات المدنية والإنسانية والإعمار إلى المنطقة، إضافة إلى تشكيل مجال محلية من سكان هذه المنطقة خلال عشرة أيام منذ توقيع الاتفاق، يعهد إليها إدارة شؤون المواطنين، وضمان النشاطات السلمية اليومية للمدنيين وتشكيل مجلس العدالة الوطنية لتسوية الخلافات بشكل سلمي بين الأهالي، وفق ملحق بهذه الاتفاقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
