قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن أزمة نقص المياه التى تمر بها مصر حاليًا لها جوانب عديدة، أولها وجود إهمال من وزارة الموارد المائية والرى ويظهر الإهمال فى تطهير الترع والمصارف المائية التى يجب العمل على تطهيرها بداية موسم الصيف، بالإضافة إلى الإهمال من الموظفين داخل الوزارة، مضيفًا أن أزمة نقص المياه تفاقمت هذا العام، لأن هناك بعض الأراضى التى تم استصلاحها فى الصحراء وتعتمد على مياه النيل، وبالتالى حدث نقص فى منسوب المياه الزراعية، فضلًا عن استخدام المياه الجوفية بطريقة غير منظمة، وأدى ذلك إلى تقليل نسبة المياه الجوفية التى يمكن الاعتماد عليها فى الزراعة.
وأضاف عبدالرحمن فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن هناك الكثير من الأماكن التى مات فيها الزرع لعدم توافر المياة الكافية، فـحاليًا يحتاج القصب والذرة والطماطم إلى نسبة مياة كبيرة لتكتمل زراعتهم، مشيرًا إلى أهمية تحديد نوعية المياه التى تستخدم فى رى المحاصيل، فهناك مياه جوفية تحتوى على نسبة من الأملاح لا تصلح للزراعة، مؤكدًا على اتجاه بعض المزارعين بكثير من القرى على رأسها كفر الشيخ والجيزة لاستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى، والتى بدورها تؤدى إلى تلف وفساد المحاصيل الزراعية.
وأوضح أن النقابة لديها بعض الحلول التى يمكن أن تساعد على حل هذه الأزمة، وأولها توفير مصادر مياه غير نهر النيل لاستصلاح الأراضى الصحراوية مثل المياه الجوفية وتحلية مياه البحار، بالإضافة إلى العمل على الرى بالطرق الحديثة مثل الرش والتنفيط، مناشدًا مركز البحوث الزراعية بضرورة استنباط أصناف جديدة من المحاصيل التى يمكن أن تغنينا عن الزراعات المستهلكة للمياه بشكل كبير.
وردًا على ما قاله محمد فرح رئيس الاتحاد العام للفلاحين بخصوص تطبيق الدورة الزراعية لحل الأزمة، أكد أن الجورة الزراعية تقوم فقط بتنظيم المساحة الخاصة بزراعة كل محصول ولا علاقة لها بالمياه، فالمياه تحتاج إدارة كاملة وسليمة لأن مواردنا معروفة ومحدودة وغير متجددة، لافتًا أن مصر تمتلك تمتلك نسبة كبيرة من المياة الجوفية التى لم يتم استخدامها حتى الآن.
وِأشار إلى ضرورة وجود تواصل وتنسيق بين وزارتى الزراعة والرى لأن كل منهم يقوم برمى الحمل على الآخر والفلاحين لا يجدون من يتلقى مشاكلهم، مناشدًا مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين الوزارتين لأن الحرب المقبلة هى حرب المياه.
وأكد أن سد النهضة يعتبر سبب معنوى لتلك الأزمة ليس أكثر من ذلك لأنه حتى الآن لم يتم البدء فى ملأه، ولكن يجب أن يكون هناك شفافية بين الفلاحين والوزارة كى لا يتفاجىء الفلاحون بنقص منسوب المياة أكثر من ذلك.