ظهرت على الساحة أزمة جديدة، حيث امتلأت مكاتب المسؤلين بالشكاوى الخاصة بها، وازدادت طلبات الإحاطة بالبرلمان من قبل النواب فى محاولة للفت نظر المسئولين إليها وحلها، وهى أزمة نقص المياه التى حاصرت مصر فى الآونة الأخيرة، ووقف أمامها المسئولون مكتوفي الأيدي، مما أدى إلى علو صرخات الفلاحين مطالبين بحل فورى لإنفاذ محاصيلهم من الهلاك.
- الأزمة طبيعية:
وقال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن أزمة نقص المياه الزراعية التى تعانى منها مصر الآن هى أمر طبيعى فى الموسم الصيفى، نظرا لزراعة العديد من المحاصيل التى تستهلك نسبة مياه كبيرة مثل الأرز والموز، بالإضافة إلى وجود تقصير من هندسات الرى وعدم انتظام المناوبات.
وأضاف رئيس اتحاد العام للفلاحين فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن قرار وزارة الموارد المائية والرى بتحديد مساحات معينة لزراعة الأرز ليس هو الحل لهذه الأزمة، لافتا إلى أن من الأولى أن يقوم مجلس الوزراء بتحديد هذه المساحة وليس وزارة الموارد المائية ولا الزراعة ولا التموين لأن الأرز محصول قومى، مؤكدا أن حل هذه الأزمة يمثل فى تفعيل قانون الدورة الزراعية.
- إهمال من وزارة الري:
وقال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن أزمة نقص المياه التى تمر بها مصر حاليًا لها جوانب عديدة، أولها وجود إهمال من وزارة الموارد المائية والرى ويظهر الإهمال فى تطهير الترع والمصارف المائية التى يجب العمل على تطهيرها بداية موسم الصيف، بالإضافة إلى الإهمال من الموظفين داخل الوزارة، مضيفًا أن أزمة نقص المياه تفاقمت هذا العام، لأن هناك بعض الأراضى التى تم استصلاحها فى الصحراء وتعتمد على مياه النيل، وبالتالى حدث نقص فى منسوب المياه الزراعية، فضلًا عن استخدام المياه الجوفية بطريقة غير منظمة، وأدى ذلك إلى تقليل نسبة المياه الجوفية التى يمكن الاعتماد عليها فى الزراعة.
وأضاف عبدالرحمن فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن هناك الكثير من الأماكن التى مات فيها الزرع لعدم توافر المياة الكافية، فـحاليًا يحتاج القصب والذرة والطماطم إلى نسبة مياة كبيرة لتكتمل زراعتهم، مشيرًا إلى أهمية تحديد نوعية المياه التى تستخدم فى رى المحاصيل، فهناك مياه جوفية تحتوى على نسبة من الأملاح لا تصلح للزراعة، مؤكدًا على اتجاه بعض المزارعين بكثير من القرى على رأسها كفر الشيخ والجيزة لاستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى، والتى بدورها تؤدى إلى تلف وفساد المحاصيل الزراعية.
وأوضح أن النقابة لديها بعض الحلول التى يمكن أن تساعد على حل هذه الأزمة، وأولها توفير مصادر مياه غير نهر النيل لاستصلاح الأراضى الصحراوية مثل المياه الجوفية وتحلية مياه البحار، بالإضافة إلى العمل على الرى بالطرق الحديثة مثل الرش والتنفيط، مناشدًا مركز البحوث الزراعية بضرورة استنباط أصناف جديدة من المحاصيل التى يمكن أن تغنينا عن الزراعات المستهلكة للمياه بشكل كبير.
وردًا على ما قاله محمد فرح رئيس الاتحاد العام للفلاحين بخصوص تطبيق الدورة الزراعية لحل الأزمة، أكد أن الجورة الزراعية تقوم فقط بتنظيم المساحة الخاصة بزراعة كل محصول ولا علاقة لها بالمياه، فالمياه تحتاج إدارة كاملة وسليمة لأن مواردنا معروفة ومحدودة وغير متجددة، لافتًا أن مصر تمتلك تمتلك نسبة كبيرة من المياة الجوفية التى لم يتم استخدامها حتى الآن.
وِأشار إلى ضرورة وجود تواصل وتنسيق بين وزارتى الزراعة والرى لأن كل منهم يقوم برمى الحمل على الآخر والفلاحين لا يجدون من يتلقى مشاكلهم، مناشدًا مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين الوزارتين لأن الحرب المقبلة هى حرب المياه.
وأكد أن سد النهضة يعتبر سبب معنوى لتلك الأزمة ليس أكثر من ذلك لأنه حتى الآن لم يتم البدء فى ملأه، ولكن يجب أن يكون هناك شفافية بين الفلاحين والوزارة كى لا يتفاجىء الفلاحون بنقص منسوب المياة أكثر من ذلك
- رد الزراعة:
وقال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن طلبات الإحاطة المقدمة للبرلمان الأولى بالإجابة عنها وزارة الموارد المائية والري، وأن وزارة الزراعة ليست المعنية بالأمر، لأنها لا تتوفر لديها المعلومات الكافية بخصوص المناوبات الخاصة بالأراضى الزراعية بالمراكز والقرى لتقوم بتحديد أذا كانت المياة تكفى للمحاصيل الزراعية أم لا.
وأضاف عبدالدايم، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل بخصوص المياه فى هذا الوقت، موضحًا أنه فور إرسال أي بيان لوزارة الموارد المائية والري يتم الاستجابة له وحل المشكلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
