قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إنه لا يوجد حظر «دائم»، ولكنه حظر مؤقت من السعودية لتصدير الأسماك إلى أسواقها، مضيفًا أن القرار السعودي يرتبط بتطبيق منظومة دولية لتنظيم عمليات تصدير الأسماك بين الدول وبعضها، مشيرًا إلى وجود خطابات متبادلة بين السعودية ومصر عن طريق العلاقات الخارجية الزراعية وهيئة تنمية الثروة السمكية المصرية بوقف تصدير الأسماك الحية بداية من أول أغسطس لمراجعة المنشآت التصديرية وليس لوجود فيروس.
وأوضح أن السعودية طالبت في خطاباتها الرسمية الواردة إلى العلاقات الخارجية الزراعية والهيئة بتطبيق الاشتراطات الأوروبية من خلال 5 منشآت معتمدة في مصر تطبق المعايير الدولية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئة المتعلقة بتصدير الأسماك الحية إلى الخارج، أسوة بما يتم تطبيقه عند تصدير الدواجن من منشآت محددة يتم اعتمادها على أساس تطبيقها الاشتراطات الدولية المعنية بالخلو من الأمراض التي تعوق التصدير، فضلًا عن تطبيق هذه المنشآت قواعد الأمان الحيوي في مجال إنتاج الأسماك لتتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية.
وقال الدكتور محمود الطنيخي، أستاذ أمراض الأسماك بجامعة الإسكندرية، إن القرار السعودي يفتقد المعايير العلمية لأن فيروس (Tilapia Lake Virus) يصيب أسماك البلطي فقط ويتسبب في نفوقها، وليس من الأمراض المشتركة التي يمكن أن تنتقل إلى الأسماك، مؤكدًا أن هذا الفيروس ليس له تأثير على الإنسان مطلقًا ولا توجد دراسة علمية تطبيقية تؤكد ذلك، وما تتخذه الدول بشأن حظر استيراد الأسماك من الدول المسجل بها الفيروس هو مجرد حماية لمشروعات الأسماك بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
