أيام قليلة تحدد مصير موريتانيا ورئيسها، الذي لطالما كان بعيدا عن الأضواء، حتى خرج باستفتاء شعبي فسلط على نفسه الضوء وأشعل معارضيه بالغضب، وجلب للأمم قلقا لم تفوت فرصة كعادتها في التعبير عنه.
شد وجذب
اعتصم أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني مطالبين باعتذار رسمي من قبل رئيس البلاد "محمد ولد عبد العزيز"، عن تصريحات أدلى بها منذ أيام واعتبروها مسيئة لهم.
وذكر المتحدث باسم المعتصمين، السناتور الشيخ "ولد حننا"، أن الاعتصام يأتي أيضا رفضا لما اعتبره عبثا بدستور البلاد، مشددا على أن المعتصمين لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس الجاري.
وأثار الرئيس الموريتاني الأجواء باعتباره، مجلس الشيوخ الذي يضم 56 سناتورا، وكرا للفساد والرشوة، ومجرد عبء على الدولة، ومعطلا لمسار التنمية في البلاد على حد قوله.
ويعود أصل المشكلة إلى رفض مجلس الشيوخ الموريتاني للتعديلات الدستورية، التي ينوي الرئيس عرضها على الاستفتاء في 5 أغسطس الجاري.
ويبرر المجلس رفضه للاستفتاء بأنه خرق للدستور وإجراء غير قانوني بحسب قول المجلس وأحزاب معارضة دخلت خط المواجهة.
ويرغب الرئيس الموريتاني من خلال الاستفتاء إلى إلغاء مجلس مجلس الشيوخ، وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس إدارية للتنمية.
تفريق بالرصاص وقلق أممي
وكانت المعارضة الموريتانية قد دعت إلى مظاهرات ضد الرئيس، جرى تفريقها بالرصاص من قبل الشرطة وقوات الأمن.
وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في موريتانيا "رافينا شامداساني" إنها قلقة حيال الاضطرابات، التي تشهدها موريتانيا منذ عدة أيام، قبيل موعد الاستفتاء الشعبي.
ودعت جميع الأطراف إلى عدم اللجوء إلى العنف، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع تدهور الوضع، كما شددت على أن مسؤولية الحكومة هي التأكد من إجراء انتخابات وفقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها موريتانيا.
وطالبت الحكومة بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
