المالية في أسبوع.. تخفض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه.. وقرار جديد بضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات

شهدت وزارة المالية خلال الأسبوع المنقضى، عديد من الأحداث المهمة، حيث قرر وزير المالية تخفيض سر الدولار الجمركي ليسجل 16.25 جنيها، فيما قام الوزير بإصدار قرار بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، كما أعلنت وزارة المالية عن طرح 4 مليار دولار سندات خزانة خلال الربع الأول من عام 2018.

ونستعرض خلال التقرير التالي تفاصيل الأحداث التي شهدتها وزارة المالية خلال الأسبوع المنقضي:

تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه

قال وزير المالية، عمرو الجارحى، إنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركى إلى 16.25 جنيه من 16.5 جنيه لمدة شهر من أول أغسطس، مضيفًا أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركى جاء اتساقا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية.

يستخدم الدولار الجمركى فى حساب قيمة الرسوم التى يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة، ويكون عند نحو 90% من سعر العملة فى السوق"، وهذا أول تخفيض للدولار الجمركى بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر.

جدير بالذكر، أن سعر الدولار تداول فى البنوك المصرية بين 17.90 17.95 جنيه فى الأسابيع القليلة الماضية نزولا من 18.10 و18.15 جنيه قبلها.. إعلان الوزارة عن طرح 4 مليار دولار سندات خزانة خلال الربع الأول من عام 2018

إصدار قرار بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارا بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ارتفاع أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن ارتفاع أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي، في محفظته بالبنك المركزي، إلى 36.036 مليار دولار، يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وأداء الحكومة فيما تتبناه من مواقف اصلاحية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المجتمع الاستثماري العالمي، والمؤسسات المالية الدولية، أشادت مؤخرًا بما تم من إنجازات في مصر.

وقال الجارحي، إنه يتوقع مزيدًا من التدفقات الاستثمارية بالعملة الصعبة خلال الفترة القادمة، وكذا تزايد عروض رؤوس الأموال العالمية، لضخ أموالهم في السوق المصرية، مشيرًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى نفذت الحكومة المصرية أكثر من 80% من إجراءاته الصعبة، والذين أكدوا أن مصر فى طريقها لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 6% خلال سنوات قليلة قادمة.

طرح 4 مليار دولار سندات خزانة خلال الربع الأول من عام 2018

تعتزم الحكومة المصرية، طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من سنة 2018. وقال وزير المالية، إن حكومته تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار في الربع الأول من 2018