مع تزايد المطالب من عدة دول لقطر بتسليم مطلوبين إرهابيين تأويهم على أراضيها، لجأت إلى حيلة قانونية تشرعن إقامة وبقاء هؤلاء لديها وتزيد من ولائهم لها.
وهذه الحيلة تضمنها قانون "منح الإقامة الدائمة لغير القطريين" الذي أصدرته الدوحة، الأربعاء، بحجة مكافأة من قدّم لها خدمات جليلة والكفاءات، ولكنه يستهدف بشكل خاص الإرهابيين من تنظيم الإخوان وغيره والعملاء، ويعطيهم مزايا قد تمكنهم من اعتلاء المناصب الرفيعة عسكريا ومدنيا.
ووفق ما نشرته وسائل الإعلام القطرية عن هذا القانون الشاذ عن محيطه الخليجي، فإنه يعطي الأولوية في التعيين بعد القطريين لأصحاب الإقامة الدائمة في الوظائف العامة العسكرية والمدنية. إضافة إلى "الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري".
كما سيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة "القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية".
ولم يتطرق البيان الخاص بالقانون إلى الشروط التي يجب توافرها في الأجنبي الذي يستحق منحة الإقامة الدائمة، لكنه أشار إلى أن وزارة الداخلية ستشكل لجنة لمنح بطاقة الإقامة تختص بالنظر في طلبات المتقدمين لها.
وهذه المزايا والمنح التي تعد اعتداءً مباشرًا على حقوق القطريين، جاءت في توقيت تتزايد فيه الاتهامات للدوحة بدعم الإرهابيين وتوفير ملاذ لهم على أراضيها؛ ما يعني أن هذا القانون وسيلة لإعطاء شرعية لوجود هؤلاء تحت ذريعة أنها "كفاءات" تحتاجها قطر لمشروعاتها التنموية.
كذلك يأتي في وقت يتهدد الاقتصاد القطري أزمات إذا ما خرج منه المستثمرون الذين يخشون إلصاق تهمة دعم دولة إرهابية بهم، فتكون هذه المزايا في القانون مبررا قانونيا لوجودهم هناك.
وليس متوقعاً أن يستفيد من هذه المزايا عشرات الآلاف من العمال الذين قدموا لقطر فقط لغرض العمل وليس المشاركة في مؤامرات ضد أوطانهم أو ضد بلاد أخرى.
وبالنظر إلى ما ورد في القانون من أن هؤلاء الأجانب الذين يحصلون على الإقامة الدائمة سيكون لهم حقوق في الوظائف العسكرية والمدنية، فذلك يعني أنه خلال أعوام قليلة ستكون الكثير من المناصب الحساسة في قطر بيد أجانب، كثير منهم إرهابيون ومجرمون ومطاردون من دولهم، أو أجانب من دول تطمع في إدارة الاقتصاد القطري بشكل مباشر.
ويبلغ عدد سكان قطر مليونين و700 ألف شخص، ويشكل الأجانب نحو 90% من نسبة السكان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
