حذر تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة، في جنيف، من أن العنف في منطقة كاساي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتخذ بعدا عرقيا متزايدا ومثيرا للقلق.
وقال التقرير إن المعلومات التي جمعها فريق من محققي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تشير إلى أن بعض الانتهاكات المرتكبة في كاساي قد ترقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي.
واستند التقرير إلى مقابلات مع 96 شخصا فروا إلى أنجولا هربا من أعمال العنف في إقليم كامونيا في كاساي، وأشار إلى أن الفريق تمكن من تأكيد أن ما يقرب من 251 شخصا كانوا ضحايا لأعمال القتل خارج نطاق القضاء أو جرى استهدافهم في الفترة ما بين 12 مارس و19 يونيو الماضي، ولفتت إلى أنه كان بين هؤلاء 62 طفلا من بينهم 30 دون سن الثامنة.
وأضاف أن الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات أشاروا إلى أن قوات الأمن المحلية ومسؤولين آخرين أثاروا وغذوا الهجمات على أساس العرق، كما قاموا بقيادة تلك الهجمات في أحيان أخرى، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية حددت ما لا يقل عن 80 مقبرة جماعية في كاساي. موضحا أن الناجين تحدثوا عن سماع صرخات الأشخاص الذين يحرقون أحياء، وكذلك رؤية أحبائهم مطاردين.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن مثل هذه الإراقة الدموية هي أكثر رعبا لأن هناك مؤشرات على استهداف المدنيين بشكل متزايد بسبب انتمائهم العرقي، مضيفًا أن الشهادات يجب أن تكون بمثابة تحذير خطير لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية للعمل الآن لمنع هذا العنف من التحول إلى تطهير عرقي أوسع، ودعا الحكومة في الكونغو الديمقراطية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزامها الأساسي بحماية المواطنين من كافة الخلفيات العرقية فى منطقة كاساي الكبرى.
ولفت التقرير الأممي إلى أن القتال في المنطقة كان قد بدأ في أغسطس من العام الماضي بين القوات الحكومية وإحدى الميلشيات المحلية والمعروفة باسم كاموينا نسابو، وذلك على خلفية مقتل أحد الزعماء المحليين، منوها إلى أن فريق الأمم المتحدة تأكد من تشكيل ميليشيات أخرى في الفترة بين مارس وإبريل الماضي وبدعم من زعماء تقليديين محليين ومسؤولين أمنيين مع معلومات بدعم تلك الميليشيات من الجيش والشرطة لاستخدامها في القتال إلى جانب القوات الحكومية ومهاجمة جماعتي لوبا ولولوا العرقيتين بدعوى أنهما متواطئتان مع كاموينا نسابو.
وقال التقرير إن تلك الميليشيات المدعومة وتدعى بانا مورا يبدو أنها شنت حملة تهدف إلى القضاء على جميع سكان لوبا ولولوا في القرى التي هاجموها، مؤكدا أنه في كثير من الحوادث التي أبلغ عنها الفريق شوهد جنود تابعون للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية يقودون جماعات من ميليشيا بانا مورا خلال الهجمات على القرى.
وقال المفوض السامي إن مسؤولية الحكومة تشمل ضمان التعرف على من ينظمون ويجندون ويسلحون بانا مورا أو ميليشيات أخرى.
كما أضاف التقرير الاممي أنه في إحدى الهجمات الأكثر إثارة للصدمة قتل في قرية سينق 90 مريضا وزملائهم وأشخاصا لجأوا إلى مركز صحي بمن فيهم المرضى الذين لم يتمكنوا من الفرار عندما تم إطلاق النار على جناح العمليات الجراحية.
وأشار التقرير استنادا إلى شهادات من التقى بهم الفريق الأممى أن ميليشيا كاموينا نسابو نفذت كذلك عمليات قتل مستهدفة بما في ذلك ضد الجيش والشرطة والموظفين العموميين، كما أنه وفي جميع الحوادث التي وثقها الفريق تمت الإفادة بأن كاموينا نسابو استخدمت الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 سنة كمقاتلين.