الشؤم القطري يلاحق "ساركوزي"

التحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بشبكة الشخصيات الدولية التي تطالها اتهامات فساد بأموال قطرية، بعد أسبوع من الإطاحة برئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الذي استقال من منصبه إثر اتهامات مماثلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، إن ساركوزي سيخضع للتحقيق، بشأن احتمال تقديمه دعما مشبوها لدولة قطر بغرض تمكينها من استضافة مونديال 2022، وهو ما لم يصدر بشأنه أي تعقيب من قبل الرئيس الفرنسي الأسبق.

وسيخضع ساركوزي،للتحقيق في فرنسا، بعدما واجهت قطر اتهامات بدفع رشاوٍ باهظة في سبيل استمالة مؤيدين لاستضافتها الحدث الرياضي الدولي.

وبات ساركوزي آخر من أصابتهم لعنة فساد أمراء الدوحة الذي وظفوا على ما يبدو مداخيل البلاد في مسارب ملتوية من تمويل التنظيمات الإرهابية للعبث بأمن المنطقة وحتى شراء زمم مسؤولين كبار في دول غربية للتعمية على نشاطاتهم المريبة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، قد أعلن، الجمعة الماضية، استقالته بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في المنصب بسبب اتهامات فساد تحيط بأسرته.

واستدعت المحكمة العليا الباكستانية، رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني، في وقت سابق من العام الجاري، للشهادة حول علاقاته التجارية مع عائلة شريف، ومدى صحة الاتهامات الموجهة للأخير بأن أمير قطر سهل له ولأفراد من عائلته الحصول على ممتلكات في العاصمة البريطانية لندن.

وبينما أنهت المحكمة في باكستان الجدل بشأن تورط شريف في فساد قطر، لا تزال الشكوك قائمة في أن يكون الرئيس الفرنسي الأسبق قد قدم دعما كبيرا لملف استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم.

وينكب المحققون الفرنسيون، على فحص صفقة شراء الشركة القطرية "ديار" لحصة 5% من الشركة الفرنسية فيوليا، سنة 2010، بحثا عن صلة محتملة بالمونديال.

ووفقاً لصحيفة "تليجراف"، فإن من المحتمل أن يكون ساركوزي قد حصل على أموال من الصفقات التي أجريت بين بلاده وقطر على هامش عرض ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، بما في ذلك بيع نادي باريس سان جرمان للقطريين.

وكانت لعنة فساد قطر قد ضربت العاصمة البريطانية لندن، الشهر قبل الماضي، بعد أن وجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، اتهاما رسميا لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير، في صفقة رفع رأس مال البنك عام 2008 مع قطر، وذلك لتجنب بيعه للحكومة البريطانية.

ويمثل 4 من مديري البنك أمام محكمة بريطانية، في يناير/كانون الثاني المقبل، وهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي والرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط روجر جينكينز ورئيس الثروة الثورية توماس كالاريس وريتشارد بواث الرئيس الأوروبي السابق لمجموعة المؤسسات المالية في البنك.

ويواجه مسؤولو البنك اتهامات بالاحتيال فيما يتعلق بمدفوعات غير معلنة لمستثمرين قطريين ضمن عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في 2008.