وجه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن؛ ليتم إصداره كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، ردا على الاتهامات القطرية لمصر.
وذكرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة أنه بالإشارة إلى الرسالة التي قدمها مندوب قطر، والتي تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب حول عضوية مصر بمجلس الأمن؛ فأنه من المهم توضيح عدد من الحقائق التي تدحض مضمون الرسالة القطرية، حيث أنه من الطبيعي ألا تتفهم دولة قطر - التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول سياسة لها - التزام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومن بينها مصر وفقا لأحكام الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وهو ما يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التي تقدم الدعم الأيديولوجي والمادي للجماعات الإرهابية، والتي لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط بل طال دولا أخرى عديدة حول العالم.
وأكدت بعثة مصر في خطابها إلى رئيس مجلس الأمن أن مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بل وتطالب دوما وتؤكد ضرورة تنفيذها الكامل من جانب كافة الدول وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لذلك، ومن هذا المنطلق وعلى ضوء ما تقضي به قرارات مجلس الأمن من ضرورة التعامل مع عدم الامتثال لقراراته، فإن مصر قد طالبت مجلس الأمن بالتحقيق فيما يتردد عن قيام النظام القطري في حالات محددة بدعم الإرهاب، علما بأن مصر على يقين بما هو متفق عليه دوليا بأن دعم الإرهاب سواء بالتمويل أو إمداده بالسلاح أو توفير الملاذ الآمن له أو التحريض أو الترويج له؛ يعتبر جريمة لا تقل عن وطأة وجسامة عن العمل الإرهابي ذاته، وتتطلب محاسبة الضالعين فيه.
وأشارت البعثة إلى أنه ليس من المستغرب أن ينبري وفد قطر منفردا بالإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أغراض سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، وهو ادعاء لا يفنده سوى التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذي تقوم به مصر خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب.
وأكد خطاب مندوب مصر الموجه إلى رئيس مجلس الأمن أن سجل كل دولة سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو دعمه معلوم للجميع، والكل يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعم الإرهاب سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الأخرى، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها على مجلس الأمن.
وأضاف أنه وعلى إثر استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول بشكل مباشر وغير مباشر من دعم دولة قطر للإرهاب وقيامها بإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح فقد بادرت مصر مع شركائها من دول بالمنطقة - تعاني من دعم دولة قطر للإرهاب - بالتحرك واتخاذ إجراءات وتدابير مضادة جماعية اتساقا مع أحكام القانون الدولي، على ضوء مخالفة قطر لالتزاماتها الدولية بمكافحة الإرهاب.
ونوه الخطاب إلى أن تلك التحركات والتدابير جاءت امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له؛ وبذل الجهود في هذا الصدد على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح مندوب مصر في خطابه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول منع تمويل الإرهاب والتي أشار لها خطاب المندوب القطري؛ وبين التدابير التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء دولة قطر على إثر دعمها وتمويلها للإرهاب، والتي لم يكن من المتصور قيام دولة قطر بتوقيعها لولا كشف ممارساتها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك التدابير.
وأكد مندوب مصر في خطابه أن مصر ستظل على عهدها دولة تحترم القانون والتزاماتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، وستواصل بلا كلل أو ملل السعي للتنفيذ الكامل لتلك القرارات بكل ما تتضمنه من أحكام بما في ذلك إبراز حالات عدم الامتثال والمطالبة بمحاسبة الدول التي تنتهك تلك القرارات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وشدد على أنه ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه المجتمع الدولي ومصر في طليعته، بالسعي لبناء استكمال الهيكل القانوني لجهود مكافحة الإرهاب، تقوم دولة قطر بالسعي لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة، وتتشدق بكونها من الأطراف الفاعلة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية.
واختتم مندوب مصر خطابه مطالبا أن يتم تعميم هذا الخطاب كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
