كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة مستوردى المحمول بالغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الهواتف بمعظم الشركات خلال الآونة الأخيرة، بعد أن تغيرت أسعار الهواتف الذكية بمصر، ورد على بعض التجار الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الهواتف من جديد فى حدث أصبح مألوفًا ومتوقعًا لدى الجميع، مرجعاً ذلك الارتفاع إلى عدة عوامل، أهمهما تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى بشكل مريع، وتطبيق قيمة الضريبة المضافة والعديد من العوامل الأخرى، خاصة أن مصر تستورد ما يقارب 95% من الهواتف.
كما استعرض رمضان فى حواره اقتراحاته لخفض أسعار المحمول، وتوقعاته فى الأسعار خلال الفترة القادمة خاصة بعد قرار التعويم.. وإلى الحوار..
- في البداية.. ماهى صحة قرار رفع أسعار الهواتف بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة؟
هذه كلام عار تمامًا عن الصحة، والعكس صحيح، إذ يفترض أن تنافس الشركات مع بعضها يساهم فى خفض الأسعار، من المستحيل أن يتفق رفع الأسعار مع وجود التنافسية بين الشركات.
- هل أثر قرار تعويم الجنيه على أسعار الهواتف؟
قرار تعويم الجنيه تسبب فى رفع الجمارك على البضائع المستوردة، مما أثر على ربحية التجار وشركات المحمول المستوردة من الخارج، خاصة أن استيرادات شركات المحمول المصرية من الخارج تتعدى 95% من منتجاتها، هذا السبب الرئيس لإرتفاع الأسعار المحمول.
- كم بلغت نسبة ارتفاع أسعار الهواتف بعد تعويم الجنيه؟
متوسط ارتفاع أسعار المحمول بعد قرار التعويم حتى الآن يتخطى 100%، لأن قرار التعويم انعكس مباشرة على أسعار المحمول بسبب تعاملها بالدولار خلال الاستيراد.
- هل أثر ارتفاع أسعار الهواتف على القوى الشرائية؟
ارتفاع الأسعار أثر على القوى الشرائية فى الأسواق بنسبة كبيرة، مما جعل الأسواق تشهد ركودًا كبيرًا غير مسبوق، وارتفاع أسعار المحمول زاد من القوى الشرائية والرواج للشركات الصينية التى تصنع الهواتف الصينية، مؤكداً أن الإقبال عليها كبير خلال الآونة الأخيرة، بعد ارتفاع الأسعار، قائلاً "الناس لا تستطيع شراء الهواتف الغالية، لذلك تضطر لشراء المحمول الصينى "اللى غرق الأسواق".
- تأثير قرار زيادة الوقود على شركات المحمول؟
زيادة الوقود أدى إلى إرتفاع أسعار الهواتف إلى 20%، وبعد هذا الارتفاع لم ترتفع الأسعار مرة أخرى، على الرغم من أن زيادة الوقود أدت إلى زيادة مدخلات الإنتاج، ورفع أجور العاملين فى الشركات، ليستطيعوا ملاحقة ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مما زاد من مصروفات الشركات بشكل كبير.
- ما هو دور الشعبة فى تخفيض أسعار الهواتف؟
الشعبة لا تستطيع أن تخفض الأسعار بالأسواق، لأن الهواتف تستورد من الخارج، الحكومة هى التى تستطيع حل مشكلة الأسعار فى الأسواق، عن طريق تخفيض سعر صرف الدولار فى الأسواق، الذى ارتفع بطريقة جنونية بعر قرار تعويم الجنيه.
- من المتسبب الحقيقى فى ارتفاع أسعار الهواتف؟
الحكومة التى اتخذت عدة إجراءات غير منظمة خلال الآونة الأخيرة دون الرجوع للشعبة أو التجار، كما أن ارتفاع الأسعار مستمر، حتى تتخذ الحكومة إجراءات تخفض مشاكل الأسعار بالأسواق.
- برأيك.. هل التجار لهم دور فى ارتفاع الأسعار؟
معظم تجار الهواتف المحمولة يرفعون أسعار الهواتف لتحقيق ربح لهم، بالإضافة إلى جشع الموزعين للماركات المعروفة، وذلك بعد إضافة القيمة المضافة، وارتفاع سعر البنزين فى الفترة الأخيرة، حيث تختلف حسب ماركه الهواتف.
- كيف يتم التصدى لجشع التجار؟
يجب على الشركات أن تصدر تسعيرة لأسعار الهواتف فى السوق المحلية وإلزام التجار بهذه الأسعار، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالأسعار الحقيقية، لعدم تعرضهم لجشع التجار.
- هل السوق يعانى من ركود فى المبيعات؟
عملية البيع والشراء تعانى ركودًا تامًا فى الأسواق بسبب ارتفاع أسعار معظم الهواتف، وأصبح المستهلكون يرغبون فى الحفاظ على الهواتف، بسبب عدم المقدرة على شراء هواتف جديدة، بسبب تدهور الحالة الاقتصادية التى يعانى منها المستهلك، ومما لا شك فيه أن هذا العام شهد تغير ملحوظًا، فقد ارتفعت مؤشرات الطلب على الهواتف الذكية، وذلك نتيجة لتراجع المواطنين المصريين عن الشراء.
- ماهى اقتراحاتك لخفض أسعار الهواتف؟
أولاً يجب على الدولة أن تقوم بتخفيض سعر صرف العملة لتساوى أسعار العملات بنسبة بسيطة مع سعر الجنية المصرى، وإعادة قيمة الجنيه كما كانت، خاصة بعد تدهور قيمته فى الأسواق، الذى جعل الاقتصاد المصرى شبه منعدم.
ثانيًا: يجب أن تقوم الحكومة بتيسير عمليات الاستيراد للشركات وتخفيض قيمة الضرائب الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى دعم الشركات الخاصة فى عمليات التوزيع والنقل، من حيث زيادة أسعار الوقود والسولار، الذى يسبب تكلفة زيادة فى عمليات التوزيع.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
