قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتفاق الموقع مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يعد مشروعا هاما وسيتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر مما سيخلق أثرا إيجابيًا على القطاع.
وأضافت "نصر"، في بيان، اليوم الأحد، أن الاتفاق جاء فى ظل حرص وزارة الكهرباء على تطبيق الحوكمة والشفافية وفق المعايير الدولية، حيث يعتبر القطاع من أكبر القطاعات المستفيدة من البنك بنحو 190 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تساهم فى توفير خدمات كهرباء أفضل للمواطنين.
وأعلنت الوزيرة، عن أنه سيتم توقيع الأسبوع المقبل أول اتفاق بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعم القطاع الخاص بقيمة 60 مليون دولار من قيمة 500 مليون دولار، سيخصصها البنك لدعم القطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة، أن محفظة التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، متنوعة وتضم القطاعات التي تشكل أولوية للمواطنين وتساهم فى تحسين مستوى معيشتهم، مثل الكهرباء والصرف الصحي، ونحرص من جانبنا على إيصال الخدمات للمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أن محفظة التعاون مع البنك وصلت إلى 2.7 مليار يورو لتنفيذ 47 مشروعا.
وأكدت أنه منذ تحويل مصر لدولة عمليات فى البنك، حدثت طفرة كبيرة فى العلاقة بين مصر والبنك، فى ظل حرصه على دعم البرنامج الاقتصادى الذى يحظى بدعم من كل مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الكهرباء فى مصر أصبح من القطاعات التى لديها قصة نجاح على المستوى العالمى، لدى كل المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن من ضمن الإصلاحات الاقتصادية مشاركة القطاع الخاص فى دعم قطاع الكهرباء.