قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، في قضية اتهامهم بإرتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل كطلب الدفاع لتحديد الطلبات، وتمكين الدفاع من زيارة المتهمين بمحبسهم مرتين.
وأمرت المحكمة بعرض المتهمين جهاد الحداد وخالد سعد حسنين، على طبيب السجن لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وتحديد العلاج المناسب لهما وإيفاد المحكمة بنتيجة توقيع الكشف الطبي.. وعرض المتهم خليل العقيد على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحديد ما إذا كانت به إصابات من عدمه، وتحديد كيفية وقوع تلك الإصابات.
واستهلت المحكمة أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية، بإثبات حضورهم داخل قفص الاتهام، وحضور الدفاع عن المتهمين جميعا، بالإضافة إلى الدفاع عن محمد مرسي، حيث قررت ندب المحامي ماهر عبد الله علي لتولي مهمة الدفاع عنه، وذلك بعدما أثبت المحامي الحاضر عنه أنه سيقصر دفاعه على الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بمحاكمته.
وأذنت لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام" والذي جاء به دور المتهمين في ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع القضية، خلال الفترة من عام 2005 وحتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيا) تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.
وأضاف بأن المتهمين المذكورين فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
وأكدت النيابة أن الجريمة موضوع التخابر قد وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.. وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبه - وفي ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه - دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين، في ارتكاب جريمة التخابر (موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا) بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد اليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك، فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون، سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني، العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين المشار إليهم، بصفتهم موظفين عموميين "رئيس الجمهورية، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية" - أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام ( 344 – 416 – 539 – 633 – 636 ) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض علي رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الاليكتروني المبينة بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهمين من الأول حتى الثامن ومن الثلاثين حتى الرابع والثلاثين أيضا (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيا) تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين الأول والثاني والعاشر والرابع والثلاثين، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة بأسلحة وأموال، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك الأمر، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين من التاسع وحتى الثالث عشر، ومن الخامس عشر حتى الثلاثين، والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون أيضا (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيا) انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام (جماعة الإخوان المسلمين) مع علمهم بأغراضها.
واختتمت النيابة أمر الإحالة بالإشارة إلى أن المتهمين الخامس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين ومن الخامس والعشرين حتى الثلاثين أيضا (ومن بينهم من سبق الحكم عليهم غيابيا) بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة، وتلقوا تدريبات عسكرية بها على النحو المبين بالتحقيقات.. كما تسللوا إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بما ورد بأمر الإحالة "قرار الاتهام" من اتهامات تلاها ممثل النيابة العامة، فأنكروا جميعا ارتكابهم لأي منها.
وقال المتهم محمد مرسي بعدما أذنت له المحكمة بالحديث في ضوء موافقة هيئة الدفاع عنه: "أؤكد للمحكمة على موقفي الثابت مع احترامي للمحكمة.. أؤكد على رفضي للمحاكمة، لأن المحكمة غير مختصة ولائيًا بالنسبة لي، لكوني رئيس الجمهورية".
وقال الدفاع عن المتهمين إنه يتمسك بإرجاء طلباته في الدعوى لحين مقابلة المتهمين وتحديد الطلبات بالتشاور معهم.. فيما طالب الدفاع المنتدب عن محمد مرسي التصريح له بالحصول على صورة من أوراق الدعوى والأحكام التي صدرت فيها من ذي قبل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد سبق وأصدرت حكما في شهر يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسين) بالإعدام شنقا.. ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.
وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.. ومعاقبة محمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
