عدة قرارات إتخذتها لأول مرة وزارة التربية والتعليم، من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، مازال صداها إلى وقتنا هذا، جذبت انتباه خبراء التعليم، والتربويين، وجموع الشعب المصري.
من جانبه، أعرب محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان عـن ترحيبه بالقرارات التي أعلن عنها الدكتور "طارق شوقي" وزير التربية والتعليم، والتي أعتبرها قرارات تتوائم مع مضمون الحق في التعليم الذي أكدت عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتي إنضمت إليها مصر في مطلع عام 1990 والتي ركزت على إنفاذ الحق في التعليم إنفاذًا فعليًا في شتى أنحاء العالم، لا سيما فيما يتعلق بالتدابير التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطني، وفقًا للمواد 28 و29 و30 من الاتفاقية، والتي تستمد قوتها في أنها ملزمة للدول التي صدقت عليها، وبخاصة في ظل إلتزام الدولة المصرية بتطبيق نصوص الإتفاقية في مجال حق الطفل في تعليم داعم لبناء الشخصية، وفي ظل تحديات في القضاء على أوجه التفاوت المرتبطة بالتعليم، وضمان بقاء الإلتزامات الرئيسية للدول فيما يخص الحق في التعليم في مقدمة أولوياتها لتسريع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومن منطلق أن الحق في التعليم ليس فقط حقًا من حقوق الإنسان، بل هو قاعـدة إنطلاق لإنفاذ جميع حقوق الإنسان الأخرى.
وأضاف خبير حقوق وتشريعات الطفل أن التعديلات التي أقرها وزير التربية والعليم مؤخرًا، من شأنها إحداث الموائمة المنشودة بين التوجهات التى إعتنقتها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC وبين القانون المصري وبخاصة التطبيق الصحيح لقانون التعليم المصرى 139 لسنة 1981 الذى ينص فى المادة 18 منه على شهادة التعليم الأساسى ولا يوجد فيه ما يسمى بالشهادة الابتدائية، كما أن هذا التغيير يؤدى إلى محاصرة الدروس الخصوصية التى تفشت فى الصف السادس بوهم أنه شهادة بحد ذاتها، مما يؤدى إلى ترشيد الإنفاق بالنسبة للأسرة المصرية، كما ستؤدي هذة القرارات الإصلاحية الي ترشيد الإنفاق بالموازنة العامة، حيث تتكلف إجراءات الصف السادس الإبتدائي ( مكافئات أعضاء كنترول التصحيح وإنتقلاتهم ) وهو ما يكبد موازنة التعليم ملايين الجنيهات والتي يمكن توظيفها بشكل أفضل لخدمة ملف أخر بالتعليم.
وأضاف البدوي أن تلك القرارات لا يمكن أن نتناولاها بعيدًا عن دعـوة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في مؤتمر الشباب الأخير بالإسكندرية حول ( تثبيت أركان الدولة المصرية ) والتي يعتبر إستحداث نظام تعليمى متطور أحد مسببات تحقق تلك الدعـوة، عن طريق تحقيق الأهداف العامة للتعليم المصرى التي تعـد في حد ذاتها عظيمة جدًا من الناحية النظرية، لكن لا يتحقق منها شىء لعدم جودة التطبيق، ولعـدم وجود فلسفة واضحة تتبناها الدولة حال تطبيق أنظمتها التعليمية التي تستهدف أبنائها وأجيالها القادمة، مما جعل التعليم المصري نظام مهتريء ملئ بالمشكلات والفجوات دونما وجود هدف أو هوية تساهم في تحقيق هدف ( تثبيت أركان الدولة المصرية ) عـن طريق فلسفة يتبناها نظامها التعليمي تهدف الي ترسيخ روح الوطنية والإنتماء بداخل النشء، فضلًا عـن إدراك الأجيال القادمة للدور الذي تضطلع به الدولة المصرية جغرافيًا وسياسيًا ( الجيوبوليتيك ).
الآمر الذي جعلها مطمع للغزاة علي مر عصور التاريخ، ووصولًا لمخططات الشرق الأوسط الجديد ومخططات الفوضي الخلاقة ووهم الربيع العربي المدعـوم مخابراتيا، ومن ثم كان لازمًا وضع نظام تعليمي يدرك حجم وأهمية الدولة المصرية، ويرسخ لتلك القيم والمفاهيم في عقل وقلب كل طفل مصري، وحتي يشب علي إعلاء قيم الوطن والدفاع عن مقدراته وإدراك حجم التحديات والتهديدات التي سيتصدي لها هذا الجيل في يومًا ما بقادم الأيام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
