قالت منى مصطفى، المحلل الفني وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، أن هناك ملفات عديدة تواجه محمد فريد بعدما قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتعيين "فريد" كرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وذلك خلفًا ل"عمران" والتى انتهت فترته اليوم الأحد.
وأضافت "مصطفى فى تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه يجب إعادة ثقة المستثمرين في السوق وفي رئيس البورصة؛ بإيجاد شخصية تسعى لمصلحتهم وليس مطبق للقانون فقط، وذلك عن طريق إحكام التلاعبات على الأسهم والحد منها، والفصل في العديد من القضايا المتعلقة بشأن الأسهم، مثل سهم بلتون والنيل للحليج وأجواء.
وأكدت "مصطفى" أنه يجب إعادة الدور الرئيسي للبورصة وهو التقيم والتمويل، والذى يتم من خلال إطلاق اطروحات ناجحة، خاصة التطروحات الحكومية المنتظرة، وأشارت أن هذا التقيم سيتم بالعمل على ضبط آليات العرض والطلب الحقيقية على الأسهم وضبط طريقة احتساب المؤشرات الرئيسية.
وشددت "مصطفى" على الترويج للبورصة بشكل كامل سواء داخليًا أو خارجيًا، منوهًا أن ذلك سيحدث عن طريق إتمام
استحداث أدوات مالية جديدة ( سندات، سلع، عقود)، وربطها مع بورصات المنطقة، كما يجب العمل على رفع كفاءة العاملين بسوق المال، من إتمام إنشاء نقابة خاصة بهم والعمل على تزويده أول بأول بأهم التدريبات والخبرات العالمية في أسواق المال.