منذ قيام ثورة يناير، وتواجه مصر حربًا من نوع خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم الأخيرة دائمًا بإطلاق تصريحات سلبية، هدفها احداث شلل في كافة جوانب الاقتصاد المصري، ونظرًا لسير معظم دول العالم وراء التحذيرات الأمريكية، فقد تأثر بالفعل الاقتصاد بشكل كبير، وتوقفت بالكامل قطاعات بعينها، لكن هناك فزعة من نوع خاص على المستوى الحكومي والرسمي المصري، وتمكنت خلالها أرض الكنانة من مجابهة مطلقي الشائعات، بشكل صارم، حتى ولو كانت أمريكا، والأدهش، كان التراجع السريع من قبل مستهدفي تخريب أي إنجاز أو تقدم، ليصححوا بعد ذلك الأوضاع التي تسببوا فيها، ببيانات وتصريحات رسمية.
الفيروس البلطي
قبل أيام، أعلنت السعودية، عن منعها استيراد الأسماك من السوق المصرية، نظرًا لثبوت إصابة المنتجات المصرية، بفيروسات خطيرة، تدمر الصحة العامة لمستهلكيها، وبالتدقيق، تبين استناد السعودية، في إصدارها بيانها، على تقرير من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، وعلى الفور انقلبت الدنيا رأسًا على عقب، كرد فعل سريع، نظرًا لخطورة الأمر، فمهما كان حجم الخسائر التي سوف تمنى بها البلاد نظرًا لتوقف عمليات التوريد للمنتجات السمكية، لكن الأخطر يكمن في استهلاك المواطنين المصريين لتلك المنتجات محليًا، ليعقب ذلك وعلى الفور، تحركات ضخمة على المستوى الرسمي، تجابه هذه الشائعات، بعد أن استنكرت السلطات المصرية ما تداولته الفاو، دون الرجوع إليها لاستبيان حقيقة الأمر من عدمه، كما هو متبع فى مثل هذه الحالة.
رد الحكومة
بينما أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية هى الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن وجود أمراض بأسماك البلطي، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية وهذا لم يحدث، لتكون النتيجة براءة لمصر من هذه التهمة، من قبل منظمة الفاو العالمية، حيث أفاد تقرير رسمي منها بالآتي "أن المنظمة اعتمدت على تقرير بحثي من جهة غير رسمية، أفاد باصابة البلطي المصري بفيروس بطلي البحريات، ولذلك فإن مصر بريئة من تهمة إصابة أسماكها بذلك الفيروس الخطير".
واستمرارًا للجهود الرسمية، فإن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، استدعت عقب التكذيب، الدكتور حسين جادين، الممثل الاقليمي لـ"فاو" لاجباره على مخاطبة المنظمة في روما، للاعتذار عن استنادها في إعدادها ذاك التقرير، على تقرير بحثي غير رسمي، يحتوي معلومات مغلوطة، وإفادتها في الوقت ذاته بأن إجراءات السعودية، ليس لها علاقة بوجود المرض في مصر، وأنها تتم في إطار فحص المنشآت المرخص لها بتصدير السمك البلطي إليها.
السفر لمصر
موقعة أخرى في معركة شائعات أمريكا ضد مصر، انتصرت فيها البلاد، والتي تمثلت في إطلاق الولايات المتحدة تحذيرات لرعاياها، بعدم التواجد في مصر أو الاقدام على زيارتها باعتبارها بلد غير آمن، حيث فوجئ الرأي العام المصري، ظهر اليوم، باستدعاء البرلمان، للقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة "توماس جولدبيرجر"، لمساءلته حول تلك التحذيرات، حيث اضطر الأخير بعد ضغوط نواب الشعب المصري عليه، للتراجع خطوات للخلف، وتأكيده أن بيان التحذير الأخير لم يكن دقيقًا في صياغته، علاوة على ذلك فإن السفارة لم تنسق مسبقًا قبل إطلاق التحذير مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيبلغ الادارة الأمريكية في واشنطن بهذه السقطة الخطيرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عدد من أعضاء مجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، صباح اليوم، مع جولدبيرجر، في ضوء الخطاب الموجه من أعضاء البرلمان إلى الكونجرس الأمريكي احتجاجا علي التحذيرات الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة لرعايها من زيارة مصر باعتبارها دولة غير آمنة، حيث قال النواب لمبعوث السفارة "إن توقيت البيان ترك أثرًا سلبيًا في نفوس المصريين، خاصة في ظل ما تواجهه مصر في حربها مع الإرهاب، والذي يحتاج إلى دعم أمريكي وليس إصدار تحذيرات من شأنها التأثير سلبا على الاقتصاد، مشددين علي أن مثل هذه التحذير يؤدي إلى الإضرار بالعاملين في السياحة المصرية ويؤثر سلبا علي الاستثمار في مصر ويسيء لصورة مصر مع دول أخرى.
واعترض النواب، علي ما وصف "المعارضة المسلحة"، التي وردت بالبيان، وهو المصطلح الذي تستخدمه بعض الدوائر الأمريكية لوصف ما يحدث في مصر، مؤكدين أن هناك فارق كبير بين المعارضة والإرهاب، كما انتقد النواب، بعض الأفلام الأميركية التي تسيء إلى مصر وتسير في نفس اتجاه التحذيرات ومنها أحد الأفلام التي عرضت في دور السينما في مصر، ويتضمن إشارات بأن مصر دولة غير آمنة، ووفقا للبيان، فإن القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة، أكد رفضه لمثل هذه الأوصاف، مؤكدا أنه سينقل إلى الإدارة الأمريكية اعتراضات أعضاء مجلس النواب المصري علي ما حدث.