صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون الهيئة لوطنية للانتخابات، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى فى 4 يوليو الماضى، وبذلك تتولى الهيئة للمرة الأولى مهمة إدارة الانتخابات فى مصر، بكافة أشكالها، سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو محلية أو الاستفتاءات.
حصر أعداد ذوي الإعاقة
ومن جانبها قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، وممثلة ذوي الإعاقة أن تصديق "السيسي"، على القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور بضرورة تشكيل تلك الهيئة.
وأضافت "هجرس" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، انه يجب على الهيئة عقب تشكيلها، أن تعكف على حصر أعداد الاشخاص ذوى الإعاقة ونوع الإعاقة حتى يمكن تجهيز اللجان الفرعية بالأجهزة المناسبة لهم.
وطالبت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بضرورة تكون جميع اللجان الفرعية التي تضم فى كشوف ناخبيها أحدًا من ذوى الإعاقة، فى الدور الأرضى للتسهيل عليهم طوال العملية الانتخابية.
لم تدرج في الموازنة العامة للدولة
قال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، - إحدى لجان البرلمان، التي شاركت في وضع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أن موازنة الهيئة والتي "السيسي"، على قانون إنشائها لم تدرج بشكل مستقل في موازنة العام المالى الجديد.
وأضاف "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أنه ربما يكون قد تم ادراج موازنة الهيئة الوطنية للانتخابات تحت بند الهيئات المستقلة مشيرًا إلي انه حتى لو لم تدرج فالموازنة بها العديد من الاحتياطات التى يمكن تدبيرها من خلاله.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ان الهيئة الوطنية سيكون لها دور حيوى فى العام المقبل بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
سيكون لها مردود ايجابي على نسبة الحضور
رحب عبد الرازق الزنظ، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتي شاركت في إعداد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسة العامة في 3 يوليو الماضي.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن القانون سيكون له مردود إيجابى، على نسبة الحضور وصحة التصويت خلال العملية الانتخابية المقبلة.
وأشار "الزنط" الى أن صدور قانون خاص بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، كان من الأولويات التى أشار إليها الدستور، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية ستتولى إدارة الانتخابات والاستفتاءات التالية.