أعلن مصدر مسؤول بالبنك المركزي، أنه يجري حاليًا التحضير لقائمة رؤساء مجالس إدارات البنوك الحكومية الباقين في مناصبهم والراحلين منها، والذين تنتهي فترتهم في سبتمبر المقبل 2017، والمحدد مدتها بـ(3 سنوات)، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها.
وتوقع المصدر إحداث تغييرات طفيفة في رؤساء البنوك العامة، نظرًا لتمتع أغلبهم بخبرات مصرفية عريقة، ساهمت في تحقيق مؤسساتهم لأرباح ظهرت في قوائمهم المالية.
ويسعى البنك المركزي، حاليًا لتغيير قانون البنوك الحالي، بمناقشة بنوده في اتحاد البنوك المصرية، قبل عرضه على البرلمان تمهيدًا للموافقة عليه وبدء العمل به فور إقراره، وتشتمل مواده على تغيير نظام تعيين رؤساء البنوك المتبع حاليًا.