كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إنه سيتم إجراء بعض التعديلات القانونية فى الصياغة الخاصة بلائحة قانون الاستثمار الجديد، والتى تم إقرارها اليوم فى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، مؤكدة على أنه تم إنجاز اللائحة فى وقت قياسى، كما تم الأخذ فى الاعتبار بمقترحات وإضافات بعض الوزارات التى أرسلتها، والتى تم الاتفاق عليها اليوم، مضيفة على أنه بمجرد إقرار اللائحة بمجلس الوزراء سيتم رفعها لمجلس الدولة لإقرارها.
وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء لها اليوم، أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والاصلاحات التشريعية، مشيرة إلى أنه سيساهم في توفير فرص عمل، وتحسين مستوي معيشة المواطنين وجذب الاستثمارات وهذا هو الهدف الرئيسي من القانون.
وأكدت الوزيرة، أن رئيس الوزراء وجه بالتحرك في تفعيل قانون الاستثمار خاصة في الحوافز والضمانات، مؤكدة أن هناك مواد في اللائحة التنفيذية ستكون داعمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة أن إنجاز القانون ولائحته يأتى فى إطار تهيئة وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، والتى تشهد طفرة كبيرة ساهمت فى تدفق نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية العام المالى الماضي.