أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي، أن طارق عامر، محافظ "المركزي"، منح اللجان المشكلة من كافة البنوك، والممثلة في الاتحاد العام لها، مهلة 10 أيام، للتوافق حول مشروع القانون الجديد، ليتم إرساله لمجلس الوزراء بغرض مراجعته، تمهيدًا لطرحه أمام البرلمان في دور انعقاده الثالث، خلال أكتوبر القادم.
ويتابع محافظ البنك المركزي، تفاصيل الاجتماعات المكثفة للجان المشكلة في اتحاد البنوك، لمناقشة القانون بشكل دائم، بغرض الوقوف على كل جديد، فيما يخص الاعتراضات على بنوده الخلافية، وقد طالبت اللجان القانونية الأسبوع الماضي، البنك المركزي، بضرورة إعادة صياغة بعضها نظرًا لرفضهم التام لها.
جدير بالذكر، أنه يجري حاليًا التحضير لقائمة رؤساء مجالس إدارات البنوك الحكومية الباقين في مناصبهم والراحلين منها، والذين تنتهي فترتهم في سبتمبر المقبل 2017، والمحدد مدتها بـ(3 سنوات)، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها.
ويسعى البنك المركزي حاليًا، لتغيير قانون البنوك الحالي، بمناقشة بنوده في اتحاد البنوك المصرية، قبل عرضه على البرلمان تمهيدًا للموافقة عليه وبدء العمل به فور إقراره، وتشتمل مواده على تغيير نظام تعيين رؤساء البنوك المتبع حاليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
